قائمة سلع فبراير.. وزارة التموين تعلن قيمة الأسعار الجديدة بمختلف المحافظات تقديراً للمواطنين

أسعار سلع فبراير 2026 تمثل محور اهتمام ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على منظومة الدعم السلعي لتوفير احتياجاتها المعيشية اليومية؛ حيث أعلنت وزارة التموين عن بدء تنفيذ خطط صرف المقررات الشهرية رسميا منذ مطلع الشهر الجاري عبر منافذها الممتدة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويأتي هذا التحرك في ظل منظومة رقابية صارمة تضمن وصول المستحقات التموينية لمستحقيها بيسر وسهولة؛ مع التأكيد على توافر مخزون استراتيجي آمن ومستدام يلبي الطلب المتزايد في كافة المحافظات دون استثناء.

آليات صرف أسعار سلع فبراير 2026 والجدول الزمني

اعتمدت الجهات المسؤولة مواعيد عمل مرنة داخل المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي لضمان انسيابية حركة المواطنين وتجنب التكدس؛ حيث تبدأ عمليات البيع من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء بشكل يومي، وتراقب غرف العمليات المركزية الالتزام بهذه المواعيد لضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، خاصة أن عدد المنافذ المشاركة في العملية يصل إلى نحو 40 ألف نقطة توزيع منتشرة بدقة في القرى والمدن؛ مما يسهم في تخفيف الضغط السكاني وتوفير بدائل متعددة أمام المستفيدين للحصول على حصصهم التموينية الشهرية بأمان تام.

تنوع الأصناف ضمن أسعار سلع فبراير 2026 المعتمدة

تشتمل قائمة المقررات المتاحة للمواطنين هذا الشهر على تشكيلة واسعة من البضائع الضرورية التي لا غنى عنها في المطبخ المصري؛ حيث يتم توزيع 33 صنفا مختلفا تتنوع بين البقوليات والزيوت والمنظفات وغيرها من المواد الاستهلاكية، وتتيح الوزارة للمواطن حرية المفاضلة بين هذه الأصناف وفقا للقيمة النقدية المتاحة ببطاقته، وهو ما يعزز مرونة المنظومة وقدرتها على تلبية الأذواق المتنوعة، وتخضع جميع هذه المنتجات لفحوصات دورية للتأكد من مواصفاتها الفنية وسلامتها الصحية قبل وصولها إلى أيدي المستهلك النهائي في كافة مراكز الصرف.

تشمل القائمة الأساسية المدعمة العناصر التالية:

• السكر المعبأ والزيوت النباتية بمختلف الأحجام.
• المكرونة والدقيق المعبأ عالي الجودة.
• البقوليات الأساسية مثل العدس المجروش والفول.
• الشاي والصلصة والمربى والجبن بأنواعه.
• المنظفات المنزلية ومساحيق الغسيل اليدوي والأوتوماتيك.
• التونة المعلبة واللبن المجفف والخل والملح.

بيان رسمي يوضح أسعار سلع فبراير 2026 الأساسية

وضعت الوزارة قائمة سعرية ثابتة تهدف إلى طمأنة الشارع وحمايته من أي ممارسات احتكارية قد تظهر في الأسواق الموازية؛ حيث تلتزم كافة المنافذ بالأسعار المعلنة دون أي تجاوزات، وتكثف الأجهزة الرقابية حملاتها الميدانية للتأكد من تعليق لوحات الأسعار في مكان ظاهر وضمان مطابقة السلع للوزن والنوعية المتعاقد عليها، وهو ما يسهم في استقرار الحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة من الدعم السلعي في كافة الأقاليم.

تستمر الدولة في تقديم كامل المساندة للأسر من خلال ضخ كميات كبيرة من البضائع يوميا؛ لضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المعروضة أمام المواطنين، ويهدف هذا الاستقرار السعري إلى خلق توازن حقيقي داخل السوق المحلي، وتخفيف الضغوط الحياتية عبر توفير بدائل غذائية بمواصفات قياسية وأسعار مدعومة لمجابهة أي تحديات اقتصادية طارئة.