أزمة الأسعار.. شكاوى المواطنين في الأسواق تشتعل قبل حلول شهر رمضان المبارك

أسعار السلع تفرض نفسها على الساحة الليبية كأبرز التحديات التي تواجه المواطنين مع اقتراب الأيام المباركة؛ حيث تعيش الأسواق حالة من الترقب المشوب بالقلق نتيجة الصعود المتواصل في تكلفة المعيشة، وتتصدر هذه الأزمة قائمة الاهتمامات الشعبية في ظل تراجع القدرة الشرائية التي باتت ترهق كاهل الأسر وتمنعهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية المعتادة.

تأثير تقلبات أسعار السلع على المشتريات الموسمية

تشهد الأسواق المحلية اضطرابًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي طال معظم المنتجات الغذائية والتموينية بشكل غير مسبوق؛ إذ عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة الفعالة التي تسمح لبعض التجار بفرض أرقام تفوق معدلات الدخل المتوسط، وهذا الوضع دفع العديد من العائلات إلى تقليص كميات المشتريات والبحث عن البدائل الأرخص لضمان الاستمرار في تلبية متطلباتهم اليومية الأساسية؛ لا سيما وأن هذا التوقيت من العام يتطلب ميزانيات إضافية لتوفير السلع والمستلزمات التقليدية المعتادة.

عوامل مرتبطة بأسعار السلع في الأسواق المحلية

يرجع الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي هذا الغلاء إلى جملة من الأسباب المتداخلة التي أثرت بشكل مباشر على توفر البضائع وتداولها في المحال التجارية، ويمكن تلخيص أبرز هذه الأسباب في النقاط التالية:

• تذبذب قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي.
• اعتماد الأسواق بشكل كبير على الواردات الخارجية التي تتأثر بسلاسل الإمداد العالمية.
• ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية التي تضاف إلى القيمة الإجمالية للمنتج.
• زيادة الطلب الموسمي الكبيرة التي لا تتماشى أحيانًا مع حجم المعروض المتوفر.
• غياب السياسات الرادعة التي تحد من المضاربات السعرية في المناطق الحيوية.

جدول مقارنة حول تطور تكلفة المعيشة

كيفية استجابة الجهات المختصة لموجة أسعار السلع

تتجه الأنظار الآن نحو الأجهزة الرقابية التابعة للدولة لمعرفة الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها للسيطرة على هذا التصاعد المقلق؛ فالوعود المتكررة بضبط الأسواق لم تترجم حتى الآن إلى واقع ملموس يخفف وطأة المعاناة عن المواطن البسيط، ويطالب الشارع بضرورة تفعيل دور مكاتب حماية المستهلك وتكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المعتمدة ومنع احتكار البضائع لرفع ثمنها لاحقًا؛ خاصة وأن الضغوط الاقتصادية الحالية قد تؤدي إلى عزوف الكثيرين عن شراء مستلزماتهم المعتادة.

يبحث الليبيون عن حلول جذرية تنهي مسلسل المعاناة مع أسعار السلع قبل دخول المناسبات الدينية التي تتطلب استقرارًا ماديًا واجتماعيًا؛ فالشكاوى المستمرة تعكس حجم الفجوة بين الدخل الفعلي وبين متطلبات الحياة التي تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت؛ مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة توازن بين تدفق البضائع وبين حماية جيوب المواطنين من الاستغلال.