بفاتورة فبراير.. تحذير من وزارة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل تطبيق العقوبات

وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على توعية المواطنين بضرورة الجدية في التعامل مع أقساط الاستهلاك الشهري؛ حيث بدأت الجهات المعنية في تكثيف حملات المتابعة الميدانية لرصد أي تأخيرات قد تؤثر على كفاءة الشبكة القومية واستمرارية تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة للمشتركين في كافة المحافظات.

إجراءات مشددة تجاه مستخدمي عدادات الكهرباء

شرعت الجهات المسؤولة في تطبيق نصوص العقود المبرمة مع المشتركين والتي تعطي الحق لشركات التوزيع في اتخاذ تدابير حازمة عند الامتناع عن سداد فاتورة شهر فبراير أو ما يسبقها من مستحقات؛ إذ تفرض اللوائح غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة المطالبة المالية في حال تجاوز الموعد المحدد للسداد، كما تمنح الشركة الحق القانوني في سحب العداد وفسخ التعاقد بشكل نهائي إذا امتد التأخير لشهرين متتاليين؛ وذلك لضمان تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على الموارد المالية اللازمة لتشغيل وتطوير محطات التوليد التي تخدم ملايين المنشآت السكنية والتجارية.

أسباب استبدال وإزالة عدادات الكهرباء المتعاقد عليها

تتنوع الحالات التي تضطر فيها الشركة إلى إنهاء الخدمة ورفع وسيلة القياس من محل السكن أو النشاط التجاري لتشمل عدة مخالفات فنية وإدارية صريحة؛ حيث يعتبر العبث بالأختام الرسمية أو محاولة التلاعب في التوصيلات الداخلية للحصول على تيار غير مسجل من أخطر التجاوزات التي تستوجب التدخل الفوري، وتتضمن القائمة الحالات التالية:

• تجاوز الأحمال المتفق عليها في العقد الرسمي دون الحصول على تصريح مسبق.
• تزويد وحدات سكنية أخرى أو جيران بالتيار الكهربائي عبر العداد الخاص بالمشترك.
• عرقلة عمل موظفي الشركة أو منع المحصلين والكشافين من مراجعة أجهزة القياس.
• تلف العداد العمدي أو محاولة تعطيل دوران الأقراص بداخل العدادات القديمة.
• هدم العقار أو إزالة الموقع المتعاقد عليه دون إخطار رسمي لشركة التوزيع.
• عدم سداد المستحقات المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الفاتورة الرسمية.

خطة تحديث منظومة عدادات الكهرباء الحالية

تستهدف الخطة القومية إحلال وتجديد كافة الوحدات القديمة بنماذج حديثة تعمل بنظام الشحن المسبق لضمان دقة المحاسبة وتقليل التدخل البشري؛ حيث تشير البيانات الرسمية وجود ملايين الوحدات التي تحتاج إلى صيانة أو استبدال فوري لضمان تسجيل الاستهلاك الحقيقي بما يحفظ حقوق المواطن والدولة في آن واحد دون حدوث أخطاء في تقديرات الفواتير الشهرية.

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تقليص الفاقد الفني والتجاري في شبكة التوزيع مع تذليل العقبات أمام المواطنين الملتزمين؛ حيث يهدف التحول الرقمي في قطاع الطاقة إلى تمكين المستهلك من مراقبة استهلاكه لحظيًا ومنع تراكم المديونيات التي قد تؤدي بمرور الوقت إلى فقدان الخدمة تمامًا والاضطرار لتقديم طلبات تعاقد جديدة.