ضوابط دستورية جديدة.. ملامح تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية المرتقبة وفق تصريحات فوزي

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة قانونية جوهرية لضبط أداء النقابة وتطوير هيكلها الإداري بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية الحديثة حيث شهد مجلس النواب نقاشات معمقة حول هذا المشروع؛ لضمان صياغة تضمن حقوق الرياضيين وتواكب المتغيرات العلمية التي طرأت على المسميات الأكاديمية والمهنية المتخصصة والمنظمة للعمل داخل هذه المؤسسة العريقة والقوية.

الضوابط الدستورية الحاكمة لمشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

أوضح الدكتور صلاح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان أن الصياغة الجديدة التزمت حرفيًا بالنصوص الدستورية لاسيما المادة 77 التي تشترط أخذ رأي النقابات في القوانين المتعلقة بتنظيم شؤونها؛ إذ تم التواصل مع المعنيين قبل إقرار تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لضمان تعبيره عن احتياجات الميدان الرياضي بشكل واقعي ودقيق؛ خاصة أن التنسيق لم يقتصر على النقابة وحدها بل امتد ليشمل وزارات التعليم والشباب والرياضة والشؤون النيابية؛ مما خلق حالة من التكامل المؤسسي في إنتاج نص تشريعي متوازن يزيل أي لبس قانوني سابق ويحد من البيروقراطية في التعامل مع ملفات الأعضاء العاملين في القطاع.

تأثير المسميات الأكاديمية على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

تكمن أحد أهم دوافع التغيير في ضرورة توحيد الوصف القانوني للأشخاص المنتمين للنقابة في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي غيرت مسميات كليات التربية الرياضية لتصبح كليات علوم الرياضة؛ وهذا التحول الأكاديمي استوجب إجراء تعديل قانون نقابة المهن الرياضية حتى لا يحدث تضارب في الاعتراف بالشهادات العلمية أو شروط القيد داخل الجداول النقابية المختلفة؛ إذ تهدف هذه المراجعة الشاملة إلى منح الشرعية القانونية الكاملة للمصطلحات المستحدثة وتسهيل دمج الخريجين الجدد في سوق العمل المهني.

أهداف جوهرية يسعى إليها تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

تسعى الدولة من خلال تحديث التشريعات الرياضية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم المنظومة؛ حيث يتضمن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية النقاط التالية:

• تحقيق التوافق التام مع نصوص الدستور المصري الحالي.
• دمج التقنيات والمسميات العلمية الحديثة في مواد القانون.
• توسيع قاعدة المشاركة بين الجهات الحكومية والنقابات المهنية.
• ضمان حماية حقوق العاملين في القطاعات الرياضية المختلفة.
• مواكبة التغييرات الدراماتيكية التي تشهدها الرياضة كصناعة عالمية.

جدول مقارنة حول تطور مسمى المؤسسات التعليمية

يستهدف تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في جوهره تعزيز دور النقابة كظهير مهني قوي يحمي أعضاءه؛ حيث إن الرؤية البرلمانية تتجه نحو خلق تشريع مستدام ينهي الجدل حول التوصيفات الوظيفية؛ مما يمنح الممارسين للمهن الرياضية دفعة قانونية لازمة لتطوير مهاراتهم في بيئة تشريعية مستقرة وواضحة المعالم والتوجهات.