إجراءات جديدة.. وزارة الإسكان تكشف ضوابط تخصيص وحدات سكن لكل المصريين 7

الإسكان الاجتماعي هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة حاليًا لتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين؛ حيث تتسارع الخطى لتقديم تسهيلات سكنية تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع، وسط ترقب كبير من الشباب والعائلات للحصول على وحدات سكنية متكاملة الخدمات تنهي أزمات الازدحام، وتدفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف محافظات الجمهورية.

تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي ودعم برامج الإيجار

أوضحت التصريحات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسناد العقاري أن العمل يجري حاليًا على تحديث المنصات الرقمية المخصصة لخدمات الإيجار؛ مع منح مهلة إضافية تمتد لثلاثة أشهر كاملة تنتهي في منتصف أبريل المقبل لتسهيل إجراءات التسجيل، وقد كشفت البيانات الإحصائية أن الغالبية العظمى من المتقدمين لبرنامج الإسكان الاجتماعي يتركزون في محافظتي القاهرة والإسكندرية بنسبة تتجاوز ثمانين بالمائة؛ وهو ما يفرض توجيه استثمارات البناء نحو تلك المناطق الجاذبة للسكان بشكل مكثف، ومع تنفيذ ما يقرب من مليون وأربعين ألف وحدة سكنية حتى الآن؛ تبرز قدرة الدولة على استيعاب الطلبات المتزايدة ووضع خطط استراتيجية مرنة تضمن تلبية احتياجات كافة المتقدمين في المحافظات المختلفة بناء على نتائج المسح الميداني وطلبات الحجز الفعلية.

ضوابط الحوكمة في مشروعات الإسكان الاجتماعي

تستعد الوزارة لإطلاق حزمة من القواعد الصارمة التي تهدف إلى ضبط عملية الحجز ومنع محاولات التلاعب؛ حيث تشمل الإجراءات الجديدة مراقبة الوسائل التقنية المستخدمة في التقديم لضمان عدم تكرار الطلبات من مصدر واحد، وتتضمن الخطة التشغيلية لبرنامج الإسكان الاجتماعي محددات واضحة تشمل المنقاط التالية:

• حظر التقدم بأكثر من طلب حجز لنفس الشخص لضمان تكافؤ الفرص.
• منع استخدام جهاز حاسوبي واحد لتسجيل عدة طلبات لمستخدمين مختلفين.
• ربط عمليات التنفيذ الإنشائي بجداول زمنية دقيقة تسرع من وتيرة التسليم.
• منح الأولوية القصوى للمواطنين المستوفين للشروط في الإعلانات السابقة.
• إصدار بيانات صحفية دورية لتوضيح موقف الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

جدول بيانات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

تسعى الحكومة من خلال مبادرة الإسكان الاجتماعي إلى خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب في سوق العقارات؛ مع التركيز على تسليم الوحدات الجاهزة خلال فترات قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمستحقين، وتستمر الجهود في مراجعة كافة الملفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتطوير المدن الجديدة بما يخدم الأجيال القادمة.