6 فئات مستحقة.. قانون التأمينات الجديد يحدد ضوابط صرف المعاش في مصر

قانون التأمينات يعد الركيزة الأساسية التي تضمن استقرار المواطن المصري ماديا عند بلوغ سن التقاعد أو التعرض لأزمات صحية مفاجئة؛ حيث وضع المشرع أطرا محددة ومنظمة تكفل وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناء على مدد اشتراك زمنية وضوابط قانونية صارمة، تهدف في جوهرها إلى توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة تحمي الأسر من تقلبات الظروف المعيشية والمهنية.

فئات تستحق صرف معاش التقاعد والشيخوخة

يمنح النظام التأميني الحق في تقاضي مبالغ شهرية عند الوصول لسن التقاعد الرسمي، شريطة أن يكون الموظف قد استوفى مدة اشتراك تأميني محددة طبقا لما أقره قانون التأمينات في نصوصه الأخيرة؛ إذ يتطلب الأمر في الوقت الحالي قضاء عشر سنوات على الأقل في الخدمة، وتزداد هذه المدة لتصل إلى خمس عشرة سنة بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك لضمان الملاءة المالية لصناديق المعاشات وتحيق الاستدامة في تقديم الخدمات المالية للمواطنين الذين أفنوا حياتهم في العمل بقطاعات الدولة المختلفة أو القطاع الخاص.

أثر العجز والوفاة على استحقاقات قانون التأمينات

تتعدد الحالات التي يتم فيها تفعيل صرف المستحقات المالية فور وقوع ضرر جسدي أو فقدان للحياة، حيث تشمل فئات المعنيين بالقرارات الجديدة ما يلي كما حددها قانون التأمينات بشكل دقيق:

• الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكامل خلال فترة عمله الرسمية.
• العجز الجزئي المستديم الذي يثبت طبيا عدم وجود وظيفة بديلة تناسب حالة المصاب لدى جهة عمله.
• أصحاب الأعمال الحرة الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة أثناء مزاولة نشاطهم المهني المسجل.
• الحالات التي تقع خلال سنة واحدة من ترك العمل قبل الوصول لسن الشيخوخة الرسمي.
• الوفاة أو العجز بعد مرور عام من ترك الخدمة شريطة توفر مدد اشتراك لا تقل عن 120 شهرا.
• المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأسباب أخرى غير العجز والوفاة وفق شروط المعاش المبكر.

معايير وضوابط صرف مبالغ قانون التأمينات

يلتزم المستفيدون بمجموعة من القواعد التي تضمن سريان صرف المبالغ بصفة دورية، وهذه الضوابط تتعلق بمدد الاشتراك الفعلي وقيمة الدخل الأخير الذي تمت التسوية بناء عليه، وفيما يلي تفصيل لبعض المتطلبات الجوهرية:

تعتمد عملية الحساب المالي التي يجريها المختصون وفق نصوص قانون التأمينات على معادلات دقيقة توازن بين سنوات الخدمة وقيمة الأجور المشترك عنها؛ حيث يشترط النظام ألا يقل النصيب المستحق عن الحد الأدنى للمعاشات، كما يجب ألا تتدخل أنظمة تأمينية أخرى في وقت التقديم لضمان عدم التكرار وتحقيق التوزيع العادل للموارد المالية بين المستحقين.