إجراءات جديدة.. ضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة عبر مكاتب السجل المدني

شروط وضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل لتبسيط المعاملات الحكومية وتوفير الوقت؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى رقمنة السجلات الأسرية وضمان سهولة استخراج المحررات الرسمية من المنزل عبر الربط الإلكتروني بين جهات تطبيق القانون ومكاتب الخدمات المدنية المنتشرة في كافة المحافظات المصرية.

آلية التعامل مع شروط وضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة

تعتمد المؤسسات الحكومية نظاما تقنيا دقيقا يتطلب اتباع تعليمات محددة لضمان استلام المحررات الرسمية في أسرع وقت ممكن؛ إذ يبدأ الأمر بالولوج إلى المنصات المعتمدة مثل موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية لتقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة عبر حلول الدفع الإلكتروني المتنوعة؛ وتتضمن خطوات العملية الرقمية ما يلي:

• تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بالرقم القومي.
• اختيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.
• تحديد نوع الوثيقة المطلوبة وإدخال بيانات الأطراف بدقة.
• تحديد صلة القرابة لمقدم الطلب سواء كان صاحب الشأن أو قريبا.
• اختيار طريقة السداد عبر البطاقات البنكية أو شركات التحصيل.
• تأكيد مكان الاستلام وتتبع الشحنة حتى وصولها للمنزل.

تأثير شروط وضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة على التوثيق

يجب على المواطنين إدراك أن هناك متطلبات قانونية وإدارية تحكم عملية استخراج الوثائق خاصة في الحالات التي ترتبط بأحكام قضائية لم تدرج بعد في قاعدة البيانات؛ حيث يلزم في هذه الحالة تقديم الأوراق للمكتب التابع له محل الإقامة لتفعيل الطلب إلكترونيا لاحقا؛ ويوضح الجدول التالي بعض المتطلبات في حالات التوثيق المختلفة:

أهمية الالتزام بمعايير شروط وضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة

ساهمت القواعد الجديدة في حماية الخصوصية وتأمين البيانات الشخصية للأسر المصرية عبر استخدام نظام التشفير والباركود الدولي الذي يمنع التلاعب؛ كما أن شروط وضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة تفرض تدقيقا صارما في شخصية المستلم لحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف؛ مما يعين الجهات الإدارية على تحديث قاعدة بيانات المواطنين بشكل لحظي فور وقوع حالات الانفصال الرسمية؛ وهذا التطور التقني يقلل الازدحام في المقرات الحكومية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للجمهور بشكل حضاري مواكب للعصر.

يمثل الاعتماد على التكنولوجيا في استخراج الوثائق الرسمية نقلة نوعية في كفاءة الجهاز الإداري وتوفير النفقات الإضافية؛ حيث أثبتت شروط وضوابط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة نجاحها في تقليص البيروقراطية وتسهيل حصول كل فرد على حقوقه القانونية والمدنية بأقل مجهود.