تطوير ملموس.. فوزي يوضح مستهدفات قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة التطور الأكاديمي والمهني

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة استراتيجية نحو ملاءمة التشريعات الحالية مع القفزات النوعية التي شهدها هذا القطاع المنهجي؛ حيث تؤكد الحكومة المصرية عبر تصريحات المستشار محمود فوزي بأن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول إلى مواكبة التطور الأكاديمي والمهني الذي طرأ على علوم الرياضة في السنوات الأخيرة.

دوافع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في العصر الحديث

جاء التحرك البرلماني لمناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية نتيجة التوسع الكبير في العلوم المرتبطة بهذا المجال؛ فالمسمى الأكاديمي للجامعات تحول من كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، وهذا التغيير يفرض ضرورة تحديث الاختصاصات والتعريفات القانونية لتشمل كافة الجوانب المعرفية المستحدثة؛ حيث أصبحت الرياضة قطاعا متشعبا يعتمد على ركائز علمية متينة تتجاوز المفهوم التقليدي للتدريب الميداني لتشمل علوم الإدارة والتحليل والطب الرياضي المتطور تحت مظلة تشريعية واحدة.

إجراءات الوزارة لتعزيز موارد وأنشطة أعضاء المهن الرياضية

في ظل المطالبات البرلمانية المتكررة لإيجاد حلول مالية جذرية، تعهدت الوزارة باتخاذ خطوات عملية تضمن استدامة الموارد المالية للنقابة، ومن المقرر عقد اجتماعات مكثفة لبحث آليات التمويل الجديدة التي تناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الكيان؛ إذ تبرز الأهمية القصوى لدعم الصناديق التابعة لها وفق العناصر التالية:

• عقد اجتماع مرتقب مع نقيب الرياضيين لمناقشة بنود التمويل.
• استعراض فرص زيادة الموارد الذاتية للنقابة عبر أنشطة متنوعة.
• دراسة الرسوم والمخصصات المالية بما يضمن حقوق الأعضاء.
• تطوير الخدمات المقدمة للنقابيين عبر مشروعات استثمارية جديدة.
• مواءمة التحصيل المالي مع التوسعات المهنية التي شملها القانون.

التوافق الدستوري في تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

يشدد المعنيون بالتشريع على أن المسودة المقترحة في تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاءت وفق الأطر الدستورية الراسخة التي تحمي حق التنظيم النقابي وتحدد شروط الانضمام إليه؛ فالنص القانوني لا يعتدي على المكتسبات التاريخية للنقابة بل يضع ضوابط واضحة تضمن جودة الأداء المهني؛ حيث يوضح الجدول التالي أهم التغييرات الجوهرية التي تم تناولها في الجلسة العامة:

إن الإصلاحات التشريعية المرتبطة بهذا الملف الحيوي تعكس اهتمام الدولة بتعظيم دور الكوادر المتخصصة وحماية المهنة من الدخلاء؛ وهو ما يضمن خلق بيئة عمل منظمة تسهم في رفع كفاءة المنظومة الرياضية بشكل عام وتوفير الرعاية الكافية للمنتسبين إليها في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي نعيشها اليوم.