سيناريوهات الفائدة.. البنك المركزي المصري يحدد مصير أسعار الصرف في اجتماع فبراير 2026

لجنة السياسة النقدية تترقب الأسواق المصرية انعقاد جلستها الأولى خلال العام الجديد، والمقرر عقدها في الثاني عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث تأتي هذه الخطوة المهمة بعد سلسلة من قرارات تيسير الائتمان التي بدأت فعاليتها منذ الربيع الماضي، بهدف الحفاظ على التوازن المالي ومواكبة معدلات النمو المستهدفة وتطورات التضخم المحلية.

توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

يرى الخبراء الاقتصاديون أن استمرار نهج التيسير الذي تتبعه لجنة السياسة النقدية قد يدفعها نحو تقليص العائد بنسبة تصل إلى واحد بالمئة، لتهبط مستويات الإيداع والإقراض إلى تسعة عشر وعشرين بالمئة بالترتيب؛ اعتمادا على نجاح الأدوات المتبعة سابقا مثل التعقيم النقدي والسياسات المالية الرامية لتحجيم السيولة، وهو ما انعكس بوضوح على تراجع مؤشرات التضخم الأساسية التي سجلت انخفاضا ملموسا لتصل إلى نحو أحد عشر بالمئة بنهاية العام المنصرم، ويحمل هذا التوجه مجموعة من المكاسب الهيكلية للاقتصاد الكلي؛ تظهر بوضوح في تقليص تكلفة خدمة الدين العام وتنشيط القطاعات الإنتاجية عبر خفض تكاليف التمويل الرأسمالي.

أبعاد تثبيت الفائدة وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي

برزت آراء ترجح اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير، كخطوة وقائية تسبق مواسم الاستهلاك المرتفعة المرتبطة بشهر رمضان المبارك الذي يستهلك جزءا ضخما من ميزانيات الأسر، ويهدف هذا السيناريو إلى حماية القوى الشرائية لأصحاب المدخرات الذين يعتمدون على العوائد البنكية كمصدر دخل أساسي؛ إضافة إلى منح صانع القرار فرصة زمنية كافية لمراقبة انعكاسات القرارات السابقة على قطاع الأعمال، مع الأخذ في الحسبان حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع الاستراتيجية.

أدوار لجنة السياسة النقدية في مواجهة التحديات

تتعدد المهام المنوطة بالبنك المركزي لضمان استقرار العملة الوطنية وتحفيز البيئة الاستثمارية، حيث تعمل لجنة السياسة النقدية على موازنة الأهداف عبر عدة آليات منها:

• تحليل البيانات الدقيقة للتضخم الأساسي والمعدل السنوي للأسعار.
• مراقبة التدفقات النقدية الساخنة وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تقييم مدى استجابة القطاع الصناعي لخفض تكاليف الائتمان البنكي.
• دراسة الفجوة بين العوائد الحقيقية والاسمية للحفاظ على جاذبية الجنيه.
• متابعة التقديرات العالمية للنمو وتأثيراتها على التجارة الخارجية.

تبقى أنظار المستثمرين والمواطنين معلقة بما ستسفر عنه جولة فبراير؛ نظرا لارتباطها الوثيق بتكلفة المعيشة وفرص التوسع التجاري، إذ تمثل قرارات لجنة السياسة النقدية البوصلة التي تحدد مسار السيولة النقدية في البلاد، وسيكون لتحركات البنك المركزي في مطلع العام دور حاسم في رسم ملامح المشهد الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة.