أولوية قصوى.. صحة النواب تفتح ملف أزمات الدواء في مناقشات برلمانية جديدة

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تعقد اجتماعا موسعا اليوم برئاسة الدكتور شريف باشا؛ حيث خصصت الجلسة لوضع ملامح خطة العمل الرئيسية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وقد شدد الحضور على أن القطاع الطبي يمثل ركيزة أساسية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر؛ مما يجعله المحرك الأول لجميع المناقشات والقرارات البرلمانية المنتظرة في الفترة المقبلة.

خطة عمل لجنة الشئون الصحية ودورها الرقابي

يركز أعضاء اللجنة في المرحلة القادمة على متابعة دقيقة لكل المشكلات التي تواجه المنظومة الطبية؛ إذ أكد النواب على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية وتقديم طلبات الإحاطة التي تضمن جودة الخدمة المقدمة، كما تتضمن استراتيجية لجنة الشئون الصحية مراجعة دقيقة لجميع مشروعات القوانين التي تقع ضمن اختصاصاتها؛ لضمان توافقها مع احتياجات الشارع المصري وتطلعات المرضى في الحصول على رعاية تليق بهم، وقد حددت اللجنة في اجتماعها مجموعة من الخطوات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف كالتالي:

• دراسة التحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية والجامعية بجميع المحافظات.
• مراجعة التقارير الدورية حول أداء المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة.
• عقد جلسات استماع دورية مع أصحاب المصلحة في القطاع الطبي الخاص والعام.
• تطوير التشريعات المنظمة للمهن الطبية لضمان حقوق الممارسين والمرضى.
• مراقبة معدلات التنفيذ في المشروعات القومية لتطوير المنشآت الصحية.

أثر لجنة الشئون الصحية في ضبط سوق الدواء

يحظى ملف الدواء بمكانة متصدرة في قائمة اهتمامات لجنة الشئون الصحية بصفته قضية أمن قومي لا تقبل التأخير أو التهاون؛ ولهذا قرر البرلمانيون استدعاء جميع المسؤولين المختصين من هيئة الدواء المصرية والجهات ذات الصلة لمناقشة الأزمات الراهنة، وتهدف هذه التحركات إلى الوصول لنتائج ملموسة يشعر بها المواطن في توفر الأدوية وبأسعار عادلة؛ خاصة وأن اللجنة تعتبر هذا الملف اختبارا حقيقيا لقدرتها على معالجة القضايا الحساسة التي تؤرق الأسر المصرية، وفيما يلي تفاصيل التمثيل الحكومي المطلوب حضورهم في جلسات اللجنة:

تحسين الرعاية عبر لجنة الشئون الصحية والتأمين الشامل

انتقل النقاش داخل الردهات البرلمانية إلى ضرورة ضمان تمثيل حكومي لائق خلال اجتماعات لجنة الشئون الصحية؛ حيث طالب النواب بضرورة تواجد الوزراء أو مساعديهم لضمان سرعة اتخاذ القرار، كما تصدر ملف التأمين الصحي الشامل أولويات المتابعة لضمان تطبيقه بكفاءة في المحافظات المستهدفة؛ مع التركيز على مراقبة أداء المستشفيات ومدى تلبيتها لاحتياجات المرضى العاجلة، ويسعى البرلمان من خلال هذه الرؤية المتكاملة إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمؤسسات العلاجية.

تستمر جهود البرلمان في مراقبة تنفيذ السياسات الطبية لضمان وصول رعاية صحية متكاملة لكل فرد؛ حيث تضع اللجنة نصب أعينها تحويل الخطط الورقية إلى واقع ملموس يحمي حقوق المرضى ويحقق الاستقرار في سوق الدواء، وذلك عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية للوصول إلى أعلى معايير الجودة الطبية المطلوبة.