«جهود بارزة».. التخطيط تعرض تقرير 2024 حول الاستدامة وتمويل التنمية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يبرز جهودها الرامية لدعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنمية الشاملة مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتناول التقرير محاور استراتيجية عدة تشمل الشفافية في عمليات الإنفاق الاستثماري، تحسين كفاءة الإجراءات المالية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جهود الوزارة في تحسين الشفافية وتمويل التنمية

تضمن التقرير استعراضًا شاملاً لدور وزارة التخطيط في دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإنشاء إطار عمل جديد يرسخ مبادئ الشفافية وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتشمل هذه الجهود مراجعة خطط الإنفاق على المشاريع، مع التركيز على إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوز تنفيذها مستوى 70%، كما تم تأجيل المشروعات التي لم تبدأ بعد لخفض الأعباء المالية؛ هذا النهج يمكّن الحكومة من تخصيص الموارد بطريقة تلبي احتياجات التنمية الملحّة؛ تعكس السياسات الجديدة التزام الوزارة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي مع تحسين آليات اتخاذ القرار لتحقيق تأثير إيجابي مباشر على المواطنين.

التنمية البشرية والصناعية على رأس الأولويات الحكومية

يسلط التقرير الضوء على أهم المجالات التي تتصدر أولويات الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تحتل التنمية البشرية والتنمية الصناعية موقع الصدارة باعتبارهما أساس التنمية الشاملة، فوفق خطة الوزارة، تستحوذ استثمارات التنمية البشرية على حوالي 42% من الإنفاق الحكومي، بينما تستحوذ التنمية الصناعية والتطوير الاقتصادي على 37%؛ يعكس هذا التوجه رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قادر على المنافسة عالميًا وزيادة مساهمة الموارد البشرية في تحقيق النمو عبر تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتعزيز كفاءة سوق العمل.

تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة

كشف التقرير السنوي عن تكثيف وزارة التخطيط للتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث تعتبر الوزارة إشراك القطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي، فمن خلال خلق بيئة استثمارية مشجّعة وتوفير التمويل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ارتفع حجم التمويلات التنموية الممنوحة للقطاع الخاص في عام 2024 ليصل إلى 4.2 مليار دولار؛ كما تسعى الوزارة لتطوير ريادة الأعمال ودعم الابتكار مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمناطق الصناعية.

أخيرًا، أظهرت الوزارة التزامها بالتعاون الدولي من خلال مبادرة التمويل المستدام التي أطلقتها بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث بلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة نحو 9.6 مليار دولار، وتهدف هذه المبادرة إلى سد فجوات تمويل التنمية، تخفيض التحديات الاقتصادية، وضمان الاستقرار المستقبلي، مما يعكس تركيز الوزارة على تحقيق مستويات معيشة مستقرة ومستدامة للمواطنين وإرساء أسس التنمية طويلة الأمد.