فئات جديدة.. التأمينات الاجتماعية تدرج عمال الزراعة والمشروعات الإنتاجية ضمن مظلة الحماية 🛡️

التأمينات الاجتماعية تعتبر الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث يهدف القانون رقم 148 لسنة 2019 ومشتقاته المطبقة بفاعلية إلى مد يد العون للعمالة الحرة والقطاعات غير المنتظمة. ويرتبط هذا النظام التأميني بضرورة ممارسة نشاط اقتصادي يدر دخلًا؛ مما يضمن استمرارية تدفق المعاشات والخدمات الصحية للمشتركين بانتظام وموثوقية عالية.

الفئات التي تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية في قطاع الزراعة

تتسع دائرة الحماية لتشمل شريحة كبيرة من العاملين في الأنشطة المرتبطة بالأرض والإنتاج الحيواني في كافة المحافظات؛ حيث أقر المشرع أحقية العمال الأجراء والمؤقتين في الزراعة بالانضمام للمنظومة الرسمية. هذا الامتياز يشمل العاملين في الحدائق والبساتين والذين يبذلون جهودهم في تربية الماشية والدواجن؛ بالإضافة إلى المتخصصين في المناحل ومزارع الاستزراع السمكي الذين يقدمون مساهمات حيوية للاقتصاد القومي. إن توثيق مهنة هؤلاء العمال في بطاقة الرقم القومي يمثل المفتاح الرئيسي للاستفادة من مزايا التأمينات الاجتماعية؛ فهو الإجراء الذي يزيل العقبات أمام حصولهم على معاشات تقاعدية تحميهم من مخاطر العجز أو كبر السن في المستقبل البعيد.

ضوابط استحقاق المعاش ومدد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يضع القانون شروطًا واضحة تضمن التوازن بين حقوق العامل واستدامة الصندوق التأميني؛ حيث يتطلب الحصول على معاش الشيخوخة عند السن القانونية بلوغ مدة اشتراك فعلية محددة لضمان جدية الاشتراك. وتتوزع هذه الضوابط وفقًا للمحددات الرقمية التالية:

آليات الاشتراك في مظلة التأمينات الاجتماعية للعمالة الحرة

يسرت الدولة إجراءات القيد في المنظومة لضمان جذب أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة إلى المظلة القانونية؛ حيث تبدأ الخطوات بالتوجه إلى المكتب المختص وتوفير وثائق بسيطة تثبت الحالة المهنية والسن. وتتضمن الإجراءات المنظمة ما يلي:

• التوجه إلى مكتب التأمينات التابع لمحل السكن المسجل ببطاقة الرقم القومي.
• تقديم طلب الاشتراك بصيغة النموذج المعد لهذا الغرض وفق الأصول القانونية.
• إجراء الكشف الطبي الابتدائي لبيان مدى أهليته الصحية والجسدية عند بدء النشاط.
• الانتظام في سداد الحصص التأمينية الشهرية المقررة لضمان عدم توقف المدة.
• تحديث البيانات المهنية في حال الانتقال من عمل إلى آخر داخل القطاع غير المنتظم.

تؤدي هذه المنظومة المتكاملة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بين طبقات المجتمع؛ فهي تحول العمالة غير الرسمية إلى طاقة إنتاجية محمية بقوة القانون والضمانات الحكومية. إن الالتزام بالقواعد يضمن للفرد وأسرته سكنًا آمنًا ودخلًا ثابتًا يقي من تقلبات الظروف المعيشية القاسية في الأزمات.