«تعليم مهني»: القاهرة و«أوتاوا» تتجهان لتعزيز التعاون في مجال التعليم

تشهد العلاقات بين مصر وكندا تطورًا لافتًا في مجالات متعددة، ويأتي التعليم المهني كأحد روافد النمو لتلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وفي خطوة مميزة، قام مجلس الأعمال الكندي المصري بتحديد التعليم المهني كقطاع حيوي للتعاون خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، التي ضمت ممثلين رفيعي المستوى ورجال أعمال من مختلف القطاعات.

التعليم المهني يعزز التعاون بين مصر وكندا

أعلن مجلس الأعمال الكندي المصري أن ملف التعليم المهني سيمثل نقلة نوعية في الشراكة بين البلدين، وقد وجه المجلس دعوة لوزير التربية والتعليم للمشاركة في ندوة موسعة في شهر مايو القادم. الهدف الأساسي من هذه الندوة هو مناقشة مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز فرص التعاون المشترك، خاصة أن الاهتمام بتطوير التعليم الفني بات ضرورة لتعزيز قدرة أسواق العمل على مواجهة التحديات الحديثة.

وتتضمن خطة التعاون بين القاهرة وأوتاوا أيضًا استقطاب الخبرات الكندية في مجال التعليم المهني وتطبيق أحدث النظم والمناهج لتهيئة الكوادر البشرية في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والصحة التي تحتاج إلى خبرات متخصصة وبرامج تدريب معتمد على أعلى المستويات. ويعمل البرنامج الجديد على سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

مجالات متنوعة لتعزيز التعاون بين مصر وكندا

وفقًا لرئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، معتز رسلان، فإن زيارة البعثة التي شملت مدنًا مثل تورنتو وأوتاوا ومونتريال، لم تقتصر على التعليم الفني فقط، بل تضمنت أيضًا استكشاف فرص تعاون في مجالات مثل الاستثمار الزراعي، التجارة، والتعدين. كما تمت لقاءات مثمرة مع ممثلي الغرف التجارية وهيئات الاستثمار الكندية لتنشيط التبادلات التجارية بين البلدين.

كما أظهرت الزيارة اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة إلى مصر من خلال عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتميز بها السوق المصري، سواء في المناطق الاقتصادية الخاصة أو المشاريع القومية الكبرى. هذه اللقاءات شهدت استجابة إيجابية من الجانب الكندي، مع تأكيد تنظيم زيارة لوفد كندي إلى مصر في ديسمبر 2025 لتعميق أوجه التعاون.

أهمية الجالية المصرية في توطيد العلاقات المصرية الكندية

التقى الوفد المصري بممثلين من الجالية المصرية والعربية في كندا، حيث تم التركيز على تعزيز الروابط بين الجاليات ومصر، وإبراز دورهم في دعم العلاقات الثنائية. كما تم طرح مشروعات جديدة تشمل التعليم، العقارات، والسياحة، التي يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد.

استحداث فرع جديد لمجلس الأعمال الكندي المصري في كندا يُعد خطوة استراتيجية، تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية من خلال منصة شاملة تسهل تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، مما يعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق.

بهذا، تمهد الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مصر وكندا الطريق لنمو اقتصادي مستدام، يعتمد على التكامل بين الجوانب التعليمية، الاستثمارية، والتجارية.