توقعات الخبراء.. استقرار أسعار النفط عند 65 دولاراً رغم التقلبات الاقتصادية العالمية عام 2026

أسعار النفط الخام تمر حاليًا بمرحلة من عدم اليقين في ظل تقلبات السوق العالمية؛ حيث تشير التقديرات الفنية إلى تذبذب البرميل بين 55 و65 دولارًا خلال عام 2026، وهو ما يعكس وجود فائض في الإنتاج مقابل تراجع الطلب الموسمي الذي يشهده فصل الشتاء الحالي في مختلف دول العالم.

تاثير وفرة المعروض على أسعار النفط الخام

تعاني الأسواق الدولية في الفترة الراهنة من وجود فجوة إنتاجية تسببت في هدوء نسبي، إذ لا يزال الإنتاج العالمي يتفوق على معدلات الاستهلاك بنحو مليون برميل يوميًا، وهذا الفارق يضغط بشكل مباشر على أسعار النفط الخام ويمنعها من القفز لمستويات عالية؛ خاصة مع انخفاض كثافة الرحلات الجوية ومنظومة الشحن البحري والبري نتيجة ظروف الشتاء القاسية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن استقرار المناخ في الأشهر المقبلة سيقلص هذا الفارق تدريجيًا.

تأثيرات العملات والتوترات على أسعار النفط الخام

تراقب المؤسسات المالية تداعيات التحولات في تسوية المعاملات الطاقية بعيدًا عن العملة الأمريكية، فتعاملات الصين مع دول مثل روسيا وإيران باستخدام عملات محلية بديلة للعملة الخضراء أثار مخاوف كبيرة لدى صناع القرار في الولايات المتحدة؛ مما انعكس على استقرار أسعار النفط الخام التي ترتبط تقليديًا بقوة الدولار، وإلى جانب هذا العامل الاقتصادي تبرز الأزمات الجيوسياسية الممتدة من الشرق الأوسط وصولًا إلى الصراع الأوكراني الروسي كمحرك ثانوي يؤثر في نفسية المستثمرين.

قرارات التحالفات وتوازن أسعار النفط الخام

يعتقد الخبراء أن تحالف أوبك بلس قد لا يحتاج لزيادة إمداداته خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في ظل وجود تخمة سوقية مرتفعة، وتبرز أهمية متابعة مصادر الإنتاج البديلة وفق العناصر التالية:

• تحركات الإنتاج المرتقبة في دولة كندا لرفع سعات التصدير.
• خطط البرازيل التوسعية في منصات الحفر البحرية العميقة.
• استمرارية تدفق الخام الروسي نحو الأسواق الآسيوية الكبرى.
• السياسة النفطية الأمريكية وقدرتها على ضبط مستويات الخام الصخري.
• معدلات نمو الاقتصاد الصيني ومدى حاجته لاستيراد كميات إضافية.

العوامل المتحكمة في تراجع أسعار النفط الخام

تشير البيانات إلى أن أسعار النفط الخام في عام 2026 قد تنخفض بنسبة تصل إلى 8% مقارنة بالأعوام التي سبقتها، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرارية التوازن بين العرض والطلب الأساسيين رغم الاضطرابات المحيطة؛ مما يجعل الأسواق تميل نحو الاستقرار النسبي وتجنب القفزات السعرية المفاجئة في الأمد المتوسط، وهو أمر يمنح المستهلكين والمصانع الكبرى قدرة أكبر على التخطيط لمشاريعهم المستقبلية دون القلق من تكاليف مدخلات الطاقة التي شهدت طفرات غير مسبوقة خلال الفترات الماضية.

من المتوقع أن يظل مشهد التداول مرهونًا بمدى قدرة الدول غير المنضوية تحت مظلة التحالفات الكبرى على ضخ كميات جديدة تساعد في تثبيت قيم التداول الحالية، وبناءً على المعطيات الميدانية فإن أي زيادة مفاجئة في معدلات النشاط الصناعي العالمي قد تقلب الموازين لترفع من قيمة البرميل مجددًا وتغير خريطة توزيع الموارد بين القارات المختلفة.