فيديو فيصل.. تحرك أمني لكشف ملابسات واقعة النصب المتهم فيها 3 سيدات

واقعة سرقة فيصل تصدرت أحاديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تداول متابعون مقطع فيديو يوثق ظهور ثلاث سيدات يتجولن في شوارع المنطقة السكنية بحثًا عن ضحايا جدد لتنفيذ مخططاتهن الإجرامية؛ مما أثار حالة من الذعر والترقب بين الأهالي الذين يخشون تكرار مثل هذه الحوادث الغامضة التي تعتمد على أساليب تضليلية مبتكرة.

تطورات واقعة سرقة فيصل في شارع الصفا والمروة

كشفت السيدة التي وثقت المشهد ونشرته عبر حساباتها الشخصية أن المتهمات يتبعن نمطًا محددًا في التحرك؛ حيث ينتحلن صفة مندوبات مبيعات لشركات معروفة كغطاء للدخول إلى المنازل المأهولة بالسكان في منطقة حسن محمد؛ وبينت تفاصيل واقعة سرقة فيصل أن الجناة استهدفوا سيدة بمفردها وقاموا بتخديرها بشكل كامل قبل تجريدها من كامل ممتلكاتها الثمينة؛ الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تسرع وتيرة البحث والتحري للوصول إلى خيوط الجريمة وتحديد هوية المنفذات.

الأساليب المستخدمة في حوادث غش سكان منطقة فيصل

تنوعت الحيل التي تتبعها هذه المجموعة الإجرامية للإيقاع بالضحايا داخل المناطق الحيوية؛ وتعتمد الخطة الأساسية على كسب ثقة الضحية أولًا قبل تنفيذ الاعتداء؛ وتتضمن خطواتهم المعتادة ما يلي:

• المرور المتكرر على المنازل السكنية في أوقات الصباح.
• ادعاء العمل في مجال تسويق المنتجات المنزلية والمنظفات.
• اختيار الشقق التي تسكنها سيدات بمفردهن في تلك الآونة.
• استخدام مادة مخدرة ذات مفعول سريع لتعطيل قدرة الضحية.
• الاستيلاء على المشغولات الذهبية والأموال السائلة بشكل سريع.

تفاصيل البلاغ الرسمي حول عملية النصب في الجيزة

أفادت المصادر الرسمية أن المتضررة لم تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور استعادتها لوعيها؛ حيث حررت محضرًا في قسم الشرطة التابع له منطقة شارع فيصل لمطالبة السلطات بسرعة إلقاء القبض على التشكيل العصابي النسائي؛ وتزامن ذلك مع تحذيرات واسعة النطاق أطلقها السكان لليقظة وعدم السماح لأي غرباء بدخول البنايات تحت ذريعة العمل أو الدعاية لضمان الأمان.

تبذل فرق البحث الجنائي جهودًا مكثفة في الوقت الراهن لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الحادث للتعرف على ملامح الجناة بدقة؛ بينما يواصل رواد الإنترنت مشاركة صور المتهمات الهاربات بهدف تضييق الخناق عليهن ومنع وقوع عمليات أخرى مماثلة؛ حيث تظل القضية قيد التحقيق المستمر من قبل الجهات المختصة لضمان عودة الحقوق لأصحابها.