أزمة الإيجارات القديمة.. برلماني يوضح مقترح إعادة أموال الخلوات وتعديل 6 بنود ضوابط القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في استقرار ملايين الأسر المصرية التي تترقب عن كثب أي تحركات برلمانية تشكل مستقبل علاقتهم التعاقدية مع الملاك؛ إذ شهدت الآونة الأخيرة حراكا واسعا عقب دخول بعض التعديلات حيز التنفيذ فعليا، مما أثار الحاجة إلى مراجعة تشريعية تضمن التوازن وتمنع حدوث اختلالات في النسيج المجتمعي نتيجة غياب العدالة في بعض البنود الراهنة.

مساعي البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم

أعلن النائب عاطف المغاوري بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن تحركات جادة لتقديم مشروع قانون متكامل يعالج العوار الذي أصاب قانون الإيجار القديم الحالي؛ حيث يرى أن التشريع بصيغته القائمة يفتقر إلى التوازن الدستوري المطلوب وينحاز بصورة واضحة لجانب واحد دون الآخر، وهو ما قد يهدد السلم الاجتماعي ويصطدم مع مبادئ العدالة التي يسعى البرلمان لترسيخها في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ نظرا لأن النصوص الحالية لم تراع الظروف التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بتلك الفئات لعقود طويلة.

أثر أحكام المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم

انتقد المغاوري تجاهل النصوص الحالية لروح أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002 والتي حسمت مسألة امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط ومرة واحدة، كما لفت الانتباه إلى ضرورة مواءمة قانون الإيجار القديم مع الحكم الأحدث الصادر في نوفمبر 2024 المتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة؛ مؤكدا أن الزيادات المقررة حاليا مبالغ فيها ولا تستند إلى معايير جغرافية دقيقة أو تراعي الحالة الإنشائية للمباني، مع إغفال تام للأموال التي دفعها المستأجرون في فترات سابقة تحت مسميات عدة مثل خلو الرِجل أو مقدمات الإيجار والتأمينات التي لم تسترد.

محاور المقترح الجديد لإصلاح قانون الإيجار القديم

تضمن مشروع التعديل الجديد عدة ركائز تهدف إلى حماية كافة الأطراف وإنهاء الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم من خلال نقاط عمل محددة تشمل الآتي:

• إلغاء المادة الثانية تماما للالتزام بحكم الدستورية الصادر في 2002 بشأن الامتداد القانوني.
• إعادة هيكلة القيمة الإيجارية لتكون مقسمة إلى شرائح عادلة تراعي حكم المحكمة الأخير.
• خصم كافة المبالغ المالية التاريخية التي سددها المستأجرون كخلو أو مقدمات من القيمة الجديدة.
• اعتماد تاريخ تحرير العقد والحالة الفعلية للعقار كمعايير للتقييم بدلا من فئة المنطقة فقط.
• كفالة حق التقاضي الطبيعي وإلغاء صلاحيات قاضي الأمور الوقتية التي قد تضر بالضمانات القانونية.

حذر المغاوري من أن استمرار قانون الإيجار القديم بصورته الحالية يمهد لصراعات اجتماعية وشيكة بين الأفراد؛ ولذلك يضع حزب التجمع هذا الملف على رأس أولوياته في الدورة البرلمانية المقبلة لمحاولة الوصول إلى صيغة قانونية تحمي المالك من بخس القيمة وتعصم المستأجر من التهجير أو الأعباء المالية التي تفوق قدراته الواقعية.