إعفاء هاتفين للمسافر.. مقترح جديد من شعبة الاتصالات لإلغاء ضرائب الموبايل في مصر

أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية بدأت تشهد تحركات جديدة بعدما تقدمت شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية بمقترح رسمي للحكومة يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين؛ إذ تركزت الرؤية الجديدة على ضرورة إحداث توازن حقيقي يضمن توافر الأجهزة بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أدت لزيادة تكاليف الاستيراد والتشغيل.

بنود المقترح لتعديل أسعار الهواتف المحمولة

تعتمد الرؤية التي طرحتها شعبة المحمول على استراتيجية واضحة تتجنب التعقيدات الإدارية؛ حيث تسعى بشكل مباشر إلى إلغاء الضرائب والرسوم التي ترفع القيمة النهائية للأجهزة بشكل كبير، كما تضمن المقترح بنودًا لوجستية تدعم السوق من خلال تسهيل دخول الهواتف مع المسافرين القادمين من الخارج وفق ضوابط محددة تمنع استغلال الميزة في الأغراض التجارية وتوجهها فقط للاستخدام الشخصي، ويمكن تلخيص أبرز التعديلات المطلوبة كالتالي:

• إلغاء كافة الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة حاليًا على أجهزة الموبايل.
• السماح لكل مسافر قادم من الخارج بإدخال هاتفين معفيين تمامًا من الرسوم كل عامين.
• تفعيل آلية رقابية مشددة لمنع التلاعب في تسعير الأجهزة وتخزينها لرفع ثمنها.
• تحفيز التجار على تقديم عروض تنافسية تخفض متوسط قيم الشراء للمستهلك النهائي.
• العمل على توحيد جهود الجهات الحكومية لتقليص الفوارق السعرية بين السوق المحلي والعالمي.

تأثير الرقابة الحكومية على أسعار الهواتف المحمولة

يعوّل الخبراء في قطاع الاتصالات على دور اللجنة المقترح تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ضبط إيقاع البيع والشراء؛ فوجود جهة سيادية عليا تشرف على أسعار الهواتف المحمولة يمنح السوق استقرارًا يفتقده حاليًا؛ حيث ستضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان شفافية البيانات المتاحة حول تكاليف الاستيراد ونسب الربح المشروعة، وهو ما من شأنه القضاء على العشوائية في وضع القيم السعرية التي تختلف من منطقة لأخرى دون مبرر تقني أو تجاري واضح.

تسعى هذه التحركات الرسمية إلى إعادة الحياة لقطاع الاتصالات من خلال جعل أسعار الهواتف المحمولة في متناول الجميع مجددًا؛ مما يساهم في دفع عجلة التحول الرقمي وزيادة مبيعات الشركات التي تضررت من الركود، وقد تظهر نتائج هذه المبادرة في القريب العاجل حال اعتماد البنود المقترحة من الجهات التنفيذية لبدء عهد جديد من التوازن التجاري.