واقعة 15 مايو.. نادر شكري يوضح حقيقة هدم كنيسة العذراء ومخاطر إثارة الفتنة

هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمدينة 15 مايو يمثل واقعة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الصحفية والحقوقية مؤخرًا؛ حيث فجر الكاتب الصحفي نادر شكري تفاصيل ما جرى في منطقة الزهور من أحداث واشتباكات تلت صدور هذا القرار المفاجئ؛ معبرًا عن قلقه البالغ من تداعيات غياب الحكمة في التعامل مع ملفات دور العبادة لما لها من حساسية بالغة تمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

تداعيات هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمدينة 15 مايو

تسببت التحركات الأمنية لتنفيذ القرار في وقوع مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات إنفاذ القانون التي طوقت الموقع بالكامل؛ إذ حاول الأهالي منع الجرافات من إزالة المنشآت التي شملت سور الكنيسة وبعض المرافق الملحقة بها، وقد أسفرت هذه الاحتكاكات عن توقيف عدد من المحتجين للتحقيق معهم في ملابسات الاعتراض على تنفيذ أحكام القانون؛ بينما يرى نادر شكري أن الصمت الرسمي طوال شهور البناء يضع علامات استفهام كبرى حول توقيت التدخل الذي جاء بعد اكتمال المرافق، مما تسبب في خسائر مادية ونفسية فادحة لسكان المنطقة الذين عانوا مسبقًا من كوارث طبيعية.

خلفية المواقع المرتبطة بقرار هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمدينة 15 مايو

تعود جذور الأزمة إلى تخصيص مساحات بديلة لسكان منطقة الزاريب الذين فقدوا منازلهم جراء سيول عام 2020؛ حيث كانت الأرض معدة لتكون مركزًا روحيًا واجتماعيًا يضم كنيسة ومبنى خدمات وملاعب للأطفال، ويطرح نادر شكري تساؤلات جوهرية حول الآليات الإدارية التي سمحت باستمرار التشييد لفترة طويلة دون اعتراض، مما يجعل عملية الهدم تبدو كصدمة غير متوقعة للمجتمع المحلي الذي كان ينتظر تقنين الوضع بدلاً من الإزالة، وتتلخص النقاط المطروحة لمحاصرة الأزمة في الآتي:

• ضرورة تفعيل آليات الحوار المجتمعي قبل الشروع في قرارات الإزالة الجماعية.
• مساءلة الجهات الإدارية التي صمتت عن البناء طوال الشهور الماضية.
• البحث عن حلول قانونية لتقنين وضعية الكنيسة بما يضمن سيادة الدولة.
• إعمال مبدأ الحكمة في إدارة الأزمات لتفادي الصدامات مع المواطنين.
• الحفاظ على مصلحة السكان الذين جرى نقلهم لمنطقة الزهور حديثًا.

رؤية قانونية حول واقعة هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمدينة 15 مايو

تؤكد المصادر الرسمية أن هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمدينة 15 مايو استند إلى عدم وجود تراخيص بناء قانونية؛ وهو ما يضع الأزمة بين مطرقة القانون وسندان التوافق المجتمعي، ويرى المهتمون بالشأن العام أن الموقف كان يتطلب تدخلاً استباقيًا يمنع الوصول إلى هذه النقطة الحرجة عبر حلول توافقية تحفظ هيبة الدولة وتلبي احتياجات المواطنين الدينية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتفًا وتغليبًا لمفهوم المواطنة بعيدًا عن أي توترات قد يستغلها البعض لإثارة الفتن أو تهديد الاستقرار الداخلي بين أبناء النسيج الواحد.

إن إدارة ملفات دور العبادة تتطلب مرونة تتجاوز مجرد تطبيق النصوص الجامدة؛ فالحفاظ على الترابط الإنساني وحماية السلم الأهلي هما الغاية الأسمى لأي نظام إداري ناجح، ومن المؤمل أن تشهد المرحلة القادمة تغليبًا لصوت العقل والبحث عن مخرج قانوني يرضي الأطراف كافة ويحفظ حقوق العبادة ضمن إطار الدولة الرسمي.