بيان وزارة الداخلية.. حقيقة واقعة سرقة هاتف وأعمال عنف في محافظة البحيرة

أجهزة الأمن المصرية بوزارة الداخلية نجحت في فك طلاسم ادعاءات انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث زعمت سيدة تعرض عائلتها للاعتداء بالضرب والسب فضلًا عن سرقة هاتف محمول يخص شقيقها في محافظة البحيرة، وهو ما دفع الأجهزة المختصة للتحقق من صحة هذه الرواية ومدى مطابقتها للواقع الميداني في نطاق مركز شبراخيت.

تطورات الواقعة وارتباط أجهزة الأمن المصرية بالتحقيقات

بدأت تفاصيل القضية حينما استقبل مركز شرطة شبراخيت بلاغًا رسميًا من شقيق السيدة المذكورة وقريب له مصابين بكدمات وجروح مختلفة؛ إذ وجها اتهامًا مباشرًا لأحد العمال من جيرانهم بالاعتداء عليهما جسديًا وسرقة متعلقات شخصية ومبالغ مالية، وهو ما استدعى تحركًا فوريًا من قبل أجهزة الأمن المصرية لتحديد هوية المتهم وضبطه فورًا؛ حيث تبين أن الخلافات ناتجة عن نزاعات سابقة تتعلق بحق الجيرة في المنطقة السكنية التي يقطنها أطراف النزاع.

الإجراءات الميدانية التي اتخذتها أجهزة الأمن المصرية

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف البحث والتحري تمكنت أجهزة الأمن المصرية من توقيف المشكو في حقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه؛ حيث اعترف بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي دون صحة واقعة السرقة، وقد تضمن محضر التحقيقات مجموعة من الخطوات والنتائج التي رصدها رجال المباحث الجنائية:

• التحقق من الإصابات الظاهرية المسجلة في التقرير الطبي للمبلغين.
• سؤال الشهود والجيران المحيطين بموقع المشاجرة في البحيرة.
• تفتيش المشكو في حقه للتأكد من وجود المتعلقات المبلغ بسرقتها.
• مواجهة القائمة بنشر المنشور الإلكتروني حول كواليس الحادثة.
• تفريغ محتوى المنشورات المتداولة لمقارنتها بالأقوال الرسمية في المحاضر.

اعترافات المبلِّغة أمام أجهزة الأمن المصرية

خلال استكمال التحقيقات ومواجهة السيدة صاحبة الحساب الإلكتروني بالأدلة؛ تراجعت عن أقوالها بخصوص واقعة السرقة أمام أجهزة الأمن المصرية، وأقرت بأنها اختلقت قصة سرقة الحقيبة والهاتف لضمان استجابة سريعة من المسؤولين والاهتمام بالشكوى المقدمة ضد الجار، ومن هنا تبين أن الادعاء كان وسيلة للضغط النفسي وليس حقيقة ملموسة.

انتهت التحقيقات التي باشرتها أجهزة الأمن المصرية بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف المعنية؛ حيث تم توثيق تضارب الأقوال والادعاءات غير الصحيحة التي تسببت في إثارة الرأي العام، مع التأكيد على ملاحقة كل من يستخدم المنصات الرقمية في ترويج معلومات مضللة تهدف إلى تضليل العدالة أو استغلال السلطات.