بنسبة 20%.. تحرك برلماني لزيادة المعاشات لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الحالية

أصحاب المعاشات والدخل المحدود يمثلون اليوم الشريحة الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد، حيث قفزت قضيتهم إلى صدارة النقاشات البرلمانية مع تصاعد موجات الغلاء وتراجع القوة الشرائية بشكل غير مسبوق؛ مما جعل توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ضرورة ملحة لا تتحمل التأجيل في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة التي طالت ملايين الأسر المصرية مؤخرًا.

تحرك برلماني لإنقاذ أصحاب المعاشات والدخل المحدود

أطلق النائب رضا عبد السلام جرس إنذار داخل أروقة مجلس النواب عبر طلب إحاطة رسمي يستهدف دعم أصحاب المعاشات والدخل المحدود، محذرًا من تبعات التدهور الحاد في الدخول الناتجة عن تعويم العملة المتكرر ومعدلات التضخم المرتفعة؛ وبرغم النجاحات المحققة في ملفات البنية الأساسية وتقوية مؤسسات الدولة، إلا أن النائب يرى أن ضريبة الإصلاح الاقتصادي كانت باهظة على كاهل المواطنين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من قيمة مدخراتهم ورواتبهم؛ الأمر الذي يستوجب تدخلاً حكوميًا سريعًا لإعادة التوازن المالي لهذه الفئات التي أفنت حياتها في بناء الوطن.

تأثير التضخم على معيشة أصحاب المعاشات والدخل المحدود

يمتد تأثير الأزمة الحالية ليشمل قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أصحاب المعاشات والدخل المحدود يتراوح عددهم بين 12 و15 مليون مواطن، ومع احتساب التزاماتهم الأسرية نجد أن نحو نصف سكان مصر يتأثرون بتلك الأوضاع مباشرة؛ وقد تسبب التضخم الذي كسر حاجز 130% في أوقات سابقة في محو أثر أي زيادات مالية أقرتها الدولة، ووضع ملايين المستفيدين أمام تحديات قاسية تتعلق بالقدرة على توفير السلع الغذائية الأساسية أو تحمل تكاليف السكن المتزايدة؛ خاصة وأن هذه الشريحة واجهت ما وصفه البرلمان بالظلم المزدوج نتيجة فقدان الدخل وسوء إدارة أموال التأمينات في فترات تاريخية سابقة.

مسارات الإصلاح المقترحة لدعم أصحاب المعاشات والدخل المحدود

تتضمن خطة التحرك البرلمانية مجموعة من المقترحات التنفيذية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لفئة أصحاب المعاشات والدخل المحدود بشكل مستدام، وتتمثل هذه المسارات في الخطوات التالية:

• إقرار زيادة مالية عاجلة لا تقل عن 20% لكافة المستفيدين.
• البحث عن موارد مالية إضافية من خلال البنود المتاحة في الموازنة العامة.
• تطوير آليات استثمار أموال التأمينات لضمان تحقيق عوائد مرتفعة وآمنة.
• تحقيق التعاون الوثيق بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة الأوقاف.
• تفعيل الرعاية الصحية الشاملة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تعديلات قانون التأمينات لخدمة أصحاب المعاشات والدخل المحدود

تستمر الجهود التشريعية في مراجعة نصوص القانون لضمان مواكبة الزيادات السنوية للواقع الفعلي الذي يواجهه أصحاب المعاشات والدخل المحدود، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة بالتنسيق مع صندوق التأمين الاجتماعي أعباء هذه الزيادات؛ مع وجود استثناءات تضمن منح إعانات خاصة لمن يحتاجون إلى معاونة دائمة للقيام بأعباء حياتهم اليومية، وهو ما يجسد محاولة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت على ثبات الأسواق المحلية والقدرة على الاستهلاك.

تحتاج شريحة أصحاب المعاشات والدخل المحدود إلى تكاتف الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان حياة كريمة تليق بعطائهم الطويل، وذلك من خلال مراجعة دورية وشاملة للأجور والمنح الاجتماعية تضمن صمودهم أمام غلاء الأسعار؛ فالحفاظ على القوة الشرائية لهذه الملايين هو ضمانة أساسية للاستقرار المجتمعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التعافي المستمر والقوي.