منصة مساند.. إجراءات تقديم بلاغات الهروب للعمالة المنزلية قبل إصدار الإقامة

العمالة المنزلية تتطلب من أصحاب العمل دراية كاملة بالإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع مخالفات من جانب العامل، حيث تبرز منصة مساند كجهة تنظيمية توضح المسارات الصحيحة للتعامل مع حالات التغيب المفاجئ؛ إذ يختلف الإجراء المتبع باختلاف الحالة القانونية للعامل وتوقيت تسجيل البلاغ الرسمي لدى الجهات المختصة في المملكة.

الإجراءات النظامية لمواجهة حالات تغيب العمالة المنزلية

أكدت منصة مساند أن تحديد الجهة المعنية باستقبال البلاغات يعتمد بشكل أساسي على وضع الإقامة النظامي للعامل؛ ففي حال رصد تغيب العمالة المنزلية قبل استكمال إجراءات إصدار هوية مقيم يتوجب على صاحب العمل مراجعة إدارة الجوازات بشكل مباشر لتقييد بلاغ التغيب، أما إذا وقعت الحادثة بعد صدور الإقامة فإن الأمر ينتقل إلى المسار الإلكتروني لتسهيل العملية وتوفير الجهد على المواطنين؛ كما أتاحت المنصة قنوات تواصل هاتفية لتقديم الدعم الفني والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذه الحالات الطارئة.

آلية التعامل مع العمالة المنزلية عبر أبشر

يتم توثيق بلاغات الهروب الكترونيًا من خلال اتباع سلسلة من الخطوات المنظمة التي تضمن حفظ حقوق الطرفين؛ حيث يوفر النظام الرقمي واجهة سهلة تمكن صاحب العمل من إتمام المعاملة في دقائق معدودة عبر الخطوات التالية:

• الولوج إلى الحساب الشخصي في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.
• الانتقال إلى قائمة الخدمات المخصصة لقطاع العمالة.
• اختيار أيقونة الخدمات العامة المتاحة داخل القائمة الرئيسية.
• النقر على خيار تبليغ تغيب عن العمل المخصص لفئة العمالة المنزلية.
• تأكيد إرسال الطلب ليتم آليًا إخفاء سجلات العامل من قائمة صاحب العمل.

متطلبات إصدار الوثائق الرسمية للخدم ومنع تغيب العمالة المنزلية

تلزم الأنظمة الحالية أصحاب العمل بضرورة إنهاء إجراءات هوية مقيم خلال فترة زمنية محددة لتجنب التبعات القانونية أو المالية؛ حيث ترتبط هذه العملية بضرورة إجراء الفحص الطبي المعتمد وسداد الرسوم المقررة لضمان سلامة الحالة النظامية للعامل، ويوضح الجدول التالي أبرز الضوابط المتعلقة بالمدد الزمنية والغرامات المترتبة على التأخير في هذا الشأن:

تعد سرعة التحرك في توثيق حالات تغيب العمالة المنزلية وسيلة فعالة لحماية صاحب العمل من المساءلة القانونية أو تحمل تبعات أفعال العامل؛ حيث إن النظام يحول المتغيب إلى قائمة المراقبة بشكل قطعي بمجرد فوات المهلة المحددة للإلغاء؛ مما يعزز من كفاءة الرقابة وتطبيق الأنظمة الصارمة بحق المخالفين والمتهربين من الالتزامات التعاقدية الموثقة.