«تحركات جريئة».. الوفد الإندونيسي يبدأ مساعي لحل تشكيلات التعاون الإسلامي

حقق الوفد الإندونيسي نجاحًا بارزًا في الاجتماع الأول للوفد الدائم لجمهورية إندونيسيا في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، تحت قيادة السفير يوسرون ب. أمبيري، حيث تم التصويت على مشروع قرار تاريخي لإنشاء مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في الدول غير الأعضاء وفي المنظمات الدولية. هذا المشروع، الذي اقترحته تركيا وبنغلاديش، يهدف إلى إشراك الدول الإسلامية بشكل فعال على الساحة الدولية لمناقشة قضايا حساسة مثل الإسلاموفوبيا وفلسطين.

مشروع قرار جديد لتعزيز التعاون الإسلامي

يُعتبر مشروع القرار الذي قدمته تركيا وبنغلاديش خطوة مفصلية لإضفاء الطابع الرسمي على مجموعات منظمة التعاون الإسلامي، والتي تتألف من دول المنظمة الموجودة في عواصم غير الأعضاء أو في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة. تهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود بين الدول الإسلامية، خصوصًا لمواجهة تحديات مثل قضايا التجديف الإسلامي، ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا المتزايدة عالميًا، فضلًا عن تعزيز دعم القضية الفلسطينية؛ ويأتي ذلك امتدادًا للدور الريادي للمنظمة في تحقيق الوحدة الإسلامية بمختلف المجالات.

دور إندونيسيا البارز في منظمة التعاون الإسلامي

لعبت إندونيسيا دورًا قياديًا من خلال الحوار البناء مع الدول الأعضاء، وقد نالت مبادرتها المشتركة مع تركيا وبنغلاديش دعمًا واسعًا من مختلف الدول. يوضح السفير يوسرون أن تنفيذ هذا المشروع سيكون بناءً على قرارات مجلس وزراء خارجية المنظمة والقمة الإسلامية، التي تُعتبر المحاور العليا لصنع القرار داخل المنظمة. كما أوضح أن هذه المبادرات تعزز الجهود الجماعية لتحسين صورة الإسلام عالميًا وإيجاد حلول مشتركة للتحديات الإسلامية الحديثة.

أهمية الاجتماعات التحضيرية والتنسيق الدولي

ناقش الاجتماع التحضيري الذي انعقد ما بين 27 إلى 29 أبريل 2025 مسودات القرارات التي ستُعرض في اللقاء الرسمي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده في 21 و22 يونيو 2025 بإسطنبول. كان هذا الاجتماع قد سبقه كذلك بعض اللقاءات المهمة الأخرى، مثل: اجتماع اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (ICECS) من 15 إلى 17 أبريل، فضلًا عن لجنة التمويل الدائم (PFC) من 20 إلى 23 أبريل، مما يبرز الأهمية الكبرى للتماسك بين الدول المشاركة وتنسيق الجهود للوصول إلى أهداف مشتركة.

يسعى مشروع القرار إلى تعزيز الحضور الإسلامي على الساحة الدولية، ويسلط الضوء على أهمية الوحدة والعمل الجماعي بين الدول الإسلامية. سيكون للمبادرات المطروحة تأثير كبير في التصدي للتحديات العالمية، مع دعم القضايا التي تمس المسلمين في كل مكان، خصوصًا على المستويات الثقافية والسياسية.