بوابة استثمارية جديدة.. اتفاقية الشراكة مع الكونغو تعزز نفوذ الإمارات في القارة الإفريقية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل خطوة محورية في استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي داخل القارة السمراء؛ حيث أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن هذا التعاون يفتح أبواباً واسعة للتوسع التجاري في منطقة إفريقيا الوسطى التي تمتلك مقومات هائلة ونمواً اقتصادياً واعداً يتجاوز المعدلات العالمية السائدة حالياً.

أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز النمو

تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية بناتج محلي يتخطى سبعين مليار دولار؛ مما يجعل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسيلة فعالة للاستفادة من تسارع وتيرة النمو في هذا السوق الضخم؛ إذ تشير التوقعات إلى وصول نسبة زيادة النشاط الاقتصادي هناك إلى أكثر من خمسة بالمئة خلال العام القادم؛ وهو ما يعزز من فرص تبادل السلع والخدمات وتدفق الاستثمارات النوعية المباشرة بين أبوظبي وكينشاسا في مختلف القطاعات التنموية والصناعية.

دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تأمين سلاسل الإمداد

تكتسب الدولة عبر هذه الشراكة ميزة استراتيجية في الوصول إلى الموارد الطبيعية الحيوية التي تذخر بها الكونغو باعتبارها المنتج الأكبر عالمياً لمادة الكوبالت؛ حيث تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تأمين احتياجات الصناعات المتقدمة مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات من خلال تسهيل حركة التجارة في النحاس والذهب والمنغنيز؛ كما يوفر الموقع الجغرافي للكونغو الملاصق لتسع دول إفريقية مركزاً لوجستياً يربط الأسواق الإماراتية بقلب القارة الإفريقية وشرقها عبر ممرات تجارية آمنة وفعالة للغاية.

مكاسب التبادل التجاري عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهدت العلاقات التجارية قفزة نوعية في قيمتها لتصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار تقريباً بنسبة نمو تجاوزت ستة عشر بالمئة؛ وذلك بفضل تنوع الصادرات الإماراتية التي شملت مواد البناء والسلع الاستهلاكية والمنتجات النفطية؛ وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على إزالة العوائق الجمركية وتحفيز القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية التي ظهرت بوضوح في القطاعات التالية:

• تطوير ميناء بانانا البحري العميق باستثمارات مليارية ضخمة لتسهيل حركة الملاحة.
• الاستحواذ على شركات تعدين كبرى لضمان استمرارية توريد المعادن الاستراتيجية للمصانع.
• إنشاء مصاهر متطورة للنحاس والكوبالت وزيادة القدرات الإنتاجية للمناجم الحرفية.
• دعم مشاريع البنية التحتية والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية في السوق الكونغولي.
• توسيع رقعة الاستثمارات الزراعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي المشترك بين الطرفين.

تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دعم الأجندة الوطنية الساعية لمضاعفة الصادرات غير النفطية والوصول بالتجارة الخارجية إلى سقف أربعة تريليونات درهم؛ وذلك من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالمياً وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالرسوم؛ مما يجعل الدولة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين قارات العالم الأربع بسلاسة وكفاءة عالية.