إغلاق 3 مصانع.. حملة أمنية تنهي مخالفات إنتاج الأعلاف في مصراتة وزليتن

إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية تحركت بصرامة في الساعات الأخيرة لضبط التجاوزات التي طالت قطاع الإنتاج والتوزيع في عدة مدن ليبية؛ حيث قامت الدوريات المختصة بتنفيذ مداهمات وإغلاقات واسعة لمرافق تصنيع حيوية استجابةً لشكاوى حول تلاعب في الأسواق المحلية وضماناً لاستقرار أسعار الغذاء المخصص للثروة الحيوانية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تداعيات قرار إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية

كشفت التحقيقات الميدانية أن عمليات الإغلاق التي طالت مصنعاً في مدينة مصراتة ومصنعين آخرين في مدينة زليتن جاءت نتيجة تورط هذه المنشآت في ممارسات احتكارية ممنهجة؛ إذ تعمد القائمون عليها حجب المنتجات عن التداول الطبيعي وبيع كميات لا تذكر من المحصول اليومي بهدف تقليل المعروض في الأسواق المحلية؛ وهو ما أدى بالتبعية إلى خلق أزمات اصطناعية دفعت الأسعار نحو الارتفاع لمستويات غير مسبوقة ترهق كاهل المربين والمنتجين الصغار في المنطقة الغربية.

إجراءات ضبط السوق وتدخل إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية

استندت الحملة الأمنية إلى تقارير رقابية دقيقة أثبتت أن إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية بعد رصد صفقات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة؛ حيث لجأ أصحاب المصانع إلى قنوات توزيع غير رسمية للتهرب من الرقابة السعرية، ويتضمن ذلك عدة مخالفات جسيمة منها:

• الامتناع عن بيع المخزون الكامل من الأعلاف الجاهزة للتوزيع.
• التعاون مع سماسرة لبيع الشحنات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
• تجاوز السعة الإنتاجية المعلنة دون فواتير رسمية توضح جهة الصرف.
• استغلال النقص في المواد الخام لفرض شروط قاسية على تجار التجزئة.
• مخالفة شروط التراخيص الممنوحة والتي تقضي بتوفير السلع بانتظام.

تفاصيل المواقع المتضررة من قرار إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية

يوضح الجدول التالي توزيع المنشآت التي شملتها الإجراءات الرادعة الأخيرة في المدن المستهدفة لضمان الشفافية:

أهداف تحرك إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية

تأتي هذه الخطوة لترسل رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي، خاصة أن إدارة إنفاذ القانون تغلق مصنع إنتاج أعلاف حيوانية ضمن استراتيجية أشمل لمنع المضاربات التي تستهدف قوت المواطن الليبي؛ فالتواطؤ لرفع الأسعار من خلال تقنين الكميات المطروحة يمثل خرقاً صريحاً للقوانين التجارية واللوائح المنظمة للصناعة داخل البلديات المتضررة؛ مما استوجب تدخلاً فورياً لوقف هذا النزيف الاقتصادي وحماية المستهلك النهائي من جشع بعض الفئات، وبدورها أكدت السلطات استمرار متابعة الأسواق لضبط أي مخالفات مشابهة تهدف إلى زعزعة استقرار السلع الأساسية.

تواصل الجهات الضبطية ملاحقة المتورطين لضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ حيث يمثل هذا الإجراء رادعاً للمنشآت الصناعية بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في البيع والتوزيع بعيداً عن الاحتكار، وستظل الرقابة مستمرة لضمان وصول الأعلاف لكافة المربين بشكل عادل ومنتظم دون عوائق مفتعلة تُزيد من الأعباء المالية.