تعداد عام وشامل.. برلماني يكشف علاقة حصر المنشآت بتطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات التي تشغل الرأي العام المصري، حيث أكد النائب حازم توفيق أن تعداد 2027 سيكون محطة فاصلة لتوفير قاعدة بيانات شاملة تخدم هذا الملف؛ إذ تساهم الأرقام الدقيقة في رسم صورة واضحة عن طبيعة الإشغال السكني وتصنيف الوحدات العقارية، مما يسهل عملية صياغة تشريعات منصفة توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

انعكاس بيانات التعداد على تنفيذ قانون الإيجار القديم

يرى المتخصصون أن ربط السجلات الرقمية بالحصر الميداني يمنح الدولة قدرة فائقة على تحليل الموقف الراهن للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ حيث تتيح هذه المنهجية تحديد الوحدات المغلقة أو تلك التي لم تعد تستخدم للأغراض السكنية، وهو ما يدعم جهود المشرعين في تقليل حدة النزاعات القانونية بين أطراف العلاقة الإيجارية؛ فالدقة في رصد الأنماط المعيشية للسكان تضمن عدم إغفال أي فئات هشة قد تتأثر بمراحل الانتقال التشريعي الجديد، وتوفر لصناع القرار رؤية حول المتضررين الفعليين والمستحقين للدعم السكني بما يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة.

أثر الإحصاءات الرسمية في حسم ملف قانون الإيجار القديم

تتجاوز أهمية الحصر الشامل مجرد جمع الأرقام لتصل إلى كونه أداة تخطيطية تساهم في فض التشابكات التي أحدثها قانون الإيجار القديم على مدار عقود؛ إذ تلتزم الجهات المعنية بتصنيف الشرائح المجتمعية وتحديد المناطق ذات الكثافة العالية التي تحتاج لتدخلات عمرانية عاجلة، كما تبرز القائمة التالية أهم المكاسب المتوقعة من هذا التنسيق المعلوماتي:

• تحقيق أقصى درجات الشفافية في تداول البيانات العقارية.
• توجيه الدعم الحكومي والخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.
• إعادة تقييم الوحدات السكنية بناءً على متغيرات السوق الحالية.
• دعم مبادرات الدولة المعنية بتحسين جودة الحياة في الريف والمدن.
• توفير مرجع موثوق للقوانين والتشريعات العقارية المستقبلية.

تطوير السياسات الإسكانية عبر قانون الإيجار القديم والمعلوماتية

إن التنسيق المستمر بين الوزارات لضمان نجاح التعداد يهدف بالأساس إلى جعل عام 2027 نقطة انطلاق نحو سياسات إسكانية مستدامة، حيث يتم دمج معطيات قانون الإيجار القديم ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة؛ مما ينعكس إيجابًا على كفاءة تخصيص الموارد وتصميم برامج حماية اجتماعية لا تترك أحدًا خلف الركب، وهو ما يضع لبنة أساسية في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على حقائق ميدانية موثقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية.

تتجه الدولة نحو مرحلة جديدة من الحوكمة الرقمية، يصبح فيها قانون الإيجار القديم جزءًا من منظومة العدالة العقارية المدعومة بلغة الأرقام؛ وذلك لضمان انتقال آمن ومنصف يلبي تطلعات المواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في سكن لائق وبيئة منظمة، تتواءم مع رؤية مصر الشاملة للتنمية وتطوير القطاع السكني بشكل جذري ومستدام.