الذهب يعاود الارتفاع.. سعر صرف الدولار يلامس 150 ألف دينار في العراق اليوم

أسعار الذهب في العراق سجلت قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق للثالث من شباط للعام الحالي؛ حيث تأثرت التداولات المحلية بشكل مباشر بالتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية والداخلية، وسط حالة من الترقب المستمر بين أوساط الصاغة والمستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص المتاحة ضمن هذه الموجة الصعودية الجديدة.

تأثيرات سعر الصرف على أسعار الذهب في العراق

يعزو المراقبون هذا الارتفاع إلى بقاء قيمة العملة الأجنبية في السوق الموازية عند مستويات مرتفعة تلامس سقف المئة وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار؛ وهو ما انعكس تلقائيًا على تكلفة المعدن الأصفر في مراكز البيع الرئيسية داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فيما لا تزال أسعار الذهب في العراق ترتبط بعلاقة عكسية مع استقرار الدينار وقوة الطلب الفعلي من قبل المواطنين الذين يلجؤون للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة مدخراتهم من تآكل القدرة الشرائية؛ الأمر الذي جعل سعر الأونصة يتجاوز حاجز الأربعة آلاف وتسعمئة دولار في تطور يعكس حالة الاضطراب الاقتصادي الراهنة.

تفاصيل تداول عيارات الذهب والعملة المحلية

تشير البيانات الميدانية من قلب البورصات المحلية إلى تباين واضح في الأرقام المسجلة لمختلف الفئات؛ حيث تظهر أسعار الذهب في العراق فروقًا جوهرية بين العيارات المتداولة وفقًا للجدول التوضيحي التالي:

الفجوة المالية وانعكاسها على أسعار الذهب في العراق

إن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للصرف الذي حدده البنك المركزي والسعر المتداول في محال الصيرفة ساهم في تأجيج أسعار الذهب في العراق بشكل غير مسبوق؛ إذ تصل هذه الفجوة إلى نحو سبعة عشر ألف دينار مما يدفع التجار لرفع هوامش الربح تدريجيًا، وتتسم حركة السوق بالنقاط التالية:

• تراوح سعر بيع المئة دولار بين مئة وتسعة وأربعين ألفًا وخمسمئة ومئة وثمانية وأربعين ألفًا وخمسمئة دينار.
• تسجيل سعر البورصة اليومي نحو مئة وتسعة وأربعين ألف دينار لكل مئة دولار.
• ثبات السعر الرسمي عند مستوى مئة واثنين وثلاثين ألف دينار للدولار الواحد.
• تزايد الإقبال على شراء الذهب عيار واحد وعشرين باعتباره الأكثر طلبًا في الأسواق الشعبية.
• تأثير الأوضاع السياسية الإقليمية على ثقة المستهلك بالعملة الورقية المحلية مقابل المعدن النفيس.

تؤكد المعطيات الحالية أن أسعار الذهب في العراق ستبقى رهينة التطورات النقدية والقرارات المصرفية في الأيام القادمة؛ خاصة مع استمرار الضغط على السوق الموازي الذي يحدد بشكل فعلي حركة البيع والشراء في الصاغة، مما يجعل من الصعب التنبؤ باستقرار قريب دون معالجة أزمة الدولار بشكل جذري وشامل يضمن حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.