بـ 3 خطوات.. إجراءات جديدة تسهل استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين من المنزل

استخراج بطاقة الرقم القومي يمثل الخطوة الجوهرية التي تضمن لكل مواطن الحصول على حقوقه القانونية والمدنية ضمن منظومة الدولة الحديثة؛ حيث تعمل الحكومة جاهدة على توفير قنوات متعددة تسمح بإتمام هذه المعاملة بيسر تام، مع التركيز على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة لتقليل فترات الانتظار وضمان أعلى فترات الدقة في تسجيل البيانات الشخصية وتحديثها بصورة مستمرة.

تطور آليات استخراج بطاقة الرقم القومي للأفراد

تشهد مكاتب الأحوال المدنية طفرة ملموسة في سرعة إتمام الطلبات المتعلقة بإصدار الهوية الوطنية؛ إذ لم يعد استخراج بطاقة الرقم القومي يتطلب الوقوف في طوابير طويلة بفضل اعتماد نظام الاستمارات المتنوعة التي تختلف باختلاف السرعة المطلوبة، سواء كانت عادية أو عاجلة أو حتى فورية، وتعتمد هذه المنظومة على التحقق الدقيق من المستندات المقدمة مثل شهادات الميلاد أو عقود الإيجار الموثقة لضمان صحة البيانات المضافة في قاعدة بيانات الدولة المركزية التي تربط كافة الجهات الخدمية ببعضها البعض.

المستندات والمعايير المطلوبة لتنفيذ الخدمة

يتطلب الحصول على هذه الوثيقة الرسمية الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تضمن نزاهة المعلومات القانونية لكل فرد؛ حيث تبرز أهمية استخراج بطاقة الرقم القومي في الحالات التي تتطلب إثبات الحالة الاجتماعية أو الوظيفية، ويتم ذلك عبر تقديم الوثائق التالية:

• شراء الاستمارة المخصصة من منافذ البيع الرسمية التابعة للجهة المختصة.
• تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة لمن يطلب الخدمة لأول مرة.
• إرفاق صورة من المستندات التي تثبت المهنة أو الدرجة الوظيفية للموظفين.
• تقديم وثيقة الزواج أو الطلاق بالنسبة للسيدات لإثبات الحالة الاجتماعية.
• إحضار ضامن من الدرجة الأولى في حالات محددة عند طلب الاستخراج لأول مرة.
• اعتماد الاستمارة من جهة العمل أو المؤسسة التعليمية التابع لها الفرد.

جدول تصنيفات استمارة الرقم القومي

أثر الرقمنة على سرعة استخراج بطاقة الرقم القومي

ساهم التحول نحو الخدمات الإلكترونية في جعل عملية استخراج بطاقة الرقم القومي أكثر مرونة من أي وقت مضى؛ حيث أتاحت المنصات الحكومية إمكانية تقديم الطلب وتحديث البيانات الشخصية من المنزل في حالات بدل الفاقد أو التالف، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إرساء دعائم مجتمع رقمي متكامل يقلل من التدخل البشري ويحمي سرية المعلومات الشخصية للمواطنين مع توفير خيارات توصيل الوثيقة إلى العنوان المسجل مباشرة عبر البريد السريع.

يظل التزام المواطن بتحديث بياناته الشخصية بصورة دورية هو الضمانة الحقيقية لاستمرار التعاملات القانونية والمالية دون عوائق، فالهوية الوطنية ليست مجرد وثيقة تعريفية بل هي الركيزة التي تقوم عليها الخدمات العامة، مما يستوجب الحفاظ عليها والحرص على تجديدها في المواعيد المقررة قانوناً لتجنب أي غرامات أو تعطيل للمصالح الشخصية.