السجن المؤبد.. حكم نهائي ضد المتهمة بإنهاء حياة أب وأطفاله الستة بالمنيا

جنايات مستأنف المنيا تسطر الفصل الأخير في واقعة هزت الوجدان الشعبي بمحافظة المنيا؛ حيث أيدت المحكمة بالإجماع حكم الإعدام شنقًا بحق سيدة أقدمت على إنهاء حياة عائلتها بدم بارد، فالمؤشرات القضائية حسمت مصير المتهمة بعد سلسلة من الجلسات القانونية التي استعرضت تفاصيل الجريمة المروعة التي وقعت في قرية دلجا خلال صيف العام الجاري.

تفاصيل حكم جنايات مستأنف المنيا الصادر اليوم

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم وعضوية نخبة من القضاة لإعلان قرارها النهائي في قضية القتل العمد التي تورطت فيها الزوجة الثانية، وقد جاء الحكم مؤيدًا للقرار السابق بإعدام المتهمة شنقًا بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية؛ إذ رأت المحكمة أن بشاعة الفعل الجرمي الذي ارتكبته السيدة لا يترك مجالًا للرأفة أو تخفيف العقوبة وفق الأدلة القاطعة المقدمة من النيابة العامة.

دوافع الجريمة ووقائع التسمم في قرية دلجا

كشفت التحقيقات أن الغيرة العمياء كانت المحرك الأساسي وراء هذه المأساة التي شهدتها دائرة مركز دير مواس؛ إذ استغلت الجانية وجودها داخل المنزل لتدس مادة الكلوروفينابير السامة في الخبز الشمسي المقدم لزوجها وأبنائه الستة، ولم تكتف بذلك بل حاولت التخلص من والدة الأطفال في محاولة لمحو أثر العائلة بالكامل؛ مما أدى إلى وفاة جميع الضحايا تباعًا في ظروف غامضة خلال بضعة أيام قبل أن يُكشف لغز الحادث وتتحول القضية إلى ردهات جنايات مستأنف المنيا التي حسمت الجدل بالقانون.

الإجراءات القانونية والمحاكمة أمام جنايات مستأنف المنيا

شهد مسار التقاضي تحولات هامة منذ وقوع الحادثة في يوليو الماضي وحتى تاريخ النطق بالحكم النهائي في نوفمبر؛ حيث تضمن ملف القضية العناصر التالية:

• تحرير محضر بالواقعة رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس.
• قيد القضية برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.
• إحالة المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم محبوسة إلى المحاكمة الجنائية.
• ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا السبعة وبيان سبب الوفاة.
• صدور الحكم الابتدائي الغيابي بالإعدام ثم تأييده من جنايات مستأنف المنيا.

اعتمدت المحكمة في يقينها على اعترافات وتقارير فنية أثبتت استخدام المادة السامة في طعام المجني عليهم؛ مما جعل حكم جنايات مستأنف المنيا عنوانًا للعدالة الناجزة التي تهدف لردع مثل هذه الجرائم البشعة وتحقيق القصاص لذوي الضحايا الأبرياء الذين راحوا ضحية حقد دفين، ليبقى هذا الحكم القاسي بمثابة إنذار لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح وانتهاك حرمة الدم.