تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال تعاملات الثلاثاء 3 فبراير

سعر الدولار مقابل الجنيه يشغل بال الكثيرين من المتابعين والمهتمين بحركة الصرف المحلية؛ حيث شهدت الساحة المصرفية استقرارًا ملحوظًا في تداولات منتصف الأسبوع؛ إذ استقرت أسعار العملة الخضراء عند مستويات متقاربة في أغلب المؤسسات الرسمية؛ مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع البنكي المصري خلال الساعات الحالية.

تحركات سعر الدول مقابل الجنيه في المؤسسات الحكومية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.01 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع؛ بينما توحدت الأرقام في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتسجل 47.04 جنيه للشراء مقابل 47.14 جنيه للبيع؛ وهذا التقارب في الأسعار يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية؛ خاصة مع انتظام حركة التداول والمراكز المالية في هذه البنوك العريقة التي تمثل حجر الزاوية في المنظومة المالية الحكومية.

تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه في القطاع الخاص

لم تبتعد البنوك الخاصة عن هذا المسار؛ حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي القيمة ذاتها للبنك الأهلي؛ إذ بلغ سعر الصرف 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع؛ في حين اتجه بنك فيصل الإسلامي لمنح سعر شراء يقدر بنحو 47.02 جنيه وسعر بيع يصل إلى 47.12 جنيه؛ وتوضح هذه البيانات أن سعر الدولار مقابل الجنيه يحافظ على نطاق سعري محدد يضمن استقرار التعاملات التجارية والتحويلات البنكية للأفراد والشركات على حد سواء.

تباينات سعر الدولار مقابل الجنيه وأعلى قيمة مسجلة

يظهر التباين الطفيف في العروض البنكية من خلال رصد الأسعار في بنك نكست؛ حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه هناك أعلى قيمة له في السوق المصرفي؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الفوارق السعرية:

تعتمد قرارات المتداولين على عدة عوامل عند متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• حجم الاحتياطي النقدي لدى البنوك المختلفة.
• طلبات الاستيراد والاعتمادات المستندية القائمة.
• تحديثات شاشات العرض اللحظية في الفروع.
• سياسات العرض والطلب المتبعة في كل مؤسسة.
• معدلات التضخم السائدة في الأسواق المحلية.

ويواصل سعر الدولار مقابل الجنيه استقراره النسبي مع توقعات باستمرار هذا الهدوء في ظل الرقابة المصرفية الصارمة؛ حيث يسعى النظام البنكي لتوفير السيولة اللازمة دون حدوث قفزات مفاجئة؛ وهو ما يطمن المستثمرين ويقلل من حدة المضاربات غير المنضبطة التي قد تؤثر على القيمة الشرائية للعملة المحلية في التعاملات اليومية.