أول رد رسمي.. أحمد أبو الغيط يوضح حقيقة علاقته مع جيفري إبستين

تصريحات أحمد أبو الغيط الأخيرة تركزت حول نفي كافة الأنباء التي تداولت اسمه في سياق القضية الشهيرة المرتبطة بجيفري إبستين؛ حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية والمسؤول المصري السابق على براءته التامة من تلك الادعاءات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ موضحًا أن الزج باسمه في وثائق جزيرة إبستين أمر عار تمامًا عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

حقيقة لقاء أحمد أبو الغيط مع إبستين

خلال تواصل مباشر مع الإعلام المصري أكد أحمد أبو الغيط أن القوائم المسربة التي ظهرت عقب الإعلان عن وثائق وزارة العدل الأمريكية ليست سوى محاولات لتشويه الرموز الوطنية التي خدمت في مواقع المسؤولية لسنوات طويلة؛ مستطردا أن تلك الغرف المظلمة التي تروج لمثل هذه الأكاذيب تهدف إلى النيل من سمعة الشخصيات البارزة عبر ربطها بجرائم أخلاقية وقانونية لا صلة لهم بها؛ وقد أوضح أحمد أبو الغيط أن الهجمات الإلكترونية المنظمة تفتقر إلى أي دليل مادي يعزز مزاعم تورطه في تلك الأحداث المشينة.

توضيحات إعلامية بشأن مواقف أحمد أبو الغيط

أوضح الإعلامي أحمد موسى تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع المسؤول الرفيع؛ مشيرًا إلى أن تحركات أحمد أبو الغيط في تلك الفترة كانت تتسم بالحرص الشديد والتركيز على المهام الدبلوماسية فقط؛ حيث ذكر موسى حقائق تدحض فرضية اللقاء بين الطرفين وهي:

• رفض أبو الغيط دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات في عام 2019.
• عدم المشاركة في ملتقى دبلوماسي لوزراء الخارجية العرب في ذلك التوقيت.
• غياب أي لقاءات ثنائية أو جلسات جانبية مع الشخصية المثيرة للجدل.
• الالتزام بالأجندة الرسمية المحددة للعمل العربي المشترك.
• التوافق مع البروتوكولات الأمنية والدبلوماسية الصارمة للدولة المصرية.

تداعيات قضية إبستين وموقف أحمد أبو الغيط

تسببت التسريبات المتعلقة بجزيرة إبستين في صدمة عالمية نتيجة ما احتوته من تفاصيل حول الاعتداء على القصر وممارسة طقوس ترفضها الفطرة السوية؛ وفي الوقت الذي دافع فيه أحمد أبو الغيط عن سجله المهني والخدمي؛ برزت ردود أفعال دولية مشابهة من قبل شخصيات عالمية طالتها الاتهامات ذاتها؛ حيث يمكن تلخيص المشهد في الجدول التالي:

المحامية أميرة همام قدمت رؤية قانونية حول كيفية تعامل المشرع المصري مع جرائم الأطفال لضمان حمايتهم؛ مشيرة إلى أن تصريحات أحمد أبو الغيط تأتي في سياق الدفاع عن نزاهة المسؤولين ضد الحملات التي تستخدم ملفات شائكة لابتزاز الشخصيات العامة دوليا؛ ومؤكدة أن القوانين المصرية تفرض عقوبات رادعة في مثل تلك القضايا الأخلاقية الكبرى.