تحديثات الصرف.. أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك خلال تعاملات الثلاثاء 3 فبراير

أسعار صرف العملات الرئيسية استقرت مع بداية المعاملات المالية في البنوك المصرية لصباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يأتي هذا الثبات الملحوظ انعكاسا لسياسات البنك المركزي التي تركت تحديد القيمة العادلة للنقد وفقا لمعطيات العرض والطلب المتغيرة داخل المؤسسات المصرفية الرسمية العاملة في البلاد.

أهمية استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية في السوق

تكمن القيمة الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف في قدرته الفائقة على منح النظام المالي مرونة عالية تساعد في التخلص من الضغوط المتراكمة على العملات الأجنبية؛ إذ إن تقليص الفجوة السعرية بين المنظومة البنكية الرسمية والأسواق الموازية أدى بشكل مباشر إلى غياب الممارسات غير المشروعة التي كانت تستنزف موارد الدولة، كما ساعد ثبات أسعار صرف العملات الرئيسية على توفير بيئة استثمارية واضحة المعالم تسمح للشركات بوضع ميزانيات تقديرية دقيقة تتوافق مع سعر الصرف الحقيقي المعلن في الشاشات البنكية في مختلف المحافظات المصرية.

تداولات أسعار صرف العملات الرئيسية الأجنبية

تظهر الأرقام الحالية توازن القوى الشرائية في مراكزه المالية؛ حيث سجل الدولار الأمريكي مستويات متقاربة عند الشراء والبيع، كما يظهر الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول حركة أسعار صرف العملات الرئيسية الأكثر تداولا في البورصات المحلية:

مستويات أسعار صرف العملات الرئيسية العربية

تمثل العملات المرتبطة بالأسواق الخليجية وزنا ثقيلا في حركة التداول اليومية نظرا لحجم التبادل التجاري والتحويلات الخارجية الضخمة التي تتدفق دوريا؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن القطاع المصرفي إلى استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية العربية عند النقاط التالية:

• الريال السعودي سجل نحو 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.
• الدينار الكويتي بلغ سعره 154.02 جنيه للشراء و154.39 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي توقف عند 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.
• الريال القطري استمر في التداول ضمن النطاقات السعرية المعتادة.
• الدينار البحريني حافظ على مكانته المرتفعة مقابل العملة المحلية.

تراقب الدوائر الاقتصادية بدقة تطورات حركة أسعار صرف العملات الرئيسية ومدى تأثرها بالأوضاع العالمية؛ فالسماح لآليات السوق بالتحكم في القيمة يضمن عدم عودة أزمات نقص السيولة الدولارية مرة أخرى، وهو ما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح النقدي الذي تنتهجه الحكومة المصرية حاليا لتطوير القطاع المالي وتنشيط حركة الاستثمار الأجنبي المباشر.