طرد المستأجر الغاصب.. حكم قضائي ينهي النزاع على الأرض بعد انتهاء عقد الإيجار

طرد المستأجر من الأرض المؤجرة يعد إجراء قانونيا حاسما تلجأ إليه المحاكم حين تنتهي العلاقة التعاقدية ويتحول وضع اليد إلى غصب مادي؛ حيث أصدرت الدائرة الثامنة المدنية بمأمورية استئناف كفر الشيخ حكما نهائيا يقضي بالإخلاء المباشر وتسليم العين لأصحابها بعد ثبوت انتهاء الأجل الزمني المحدد في التعاقد المبرم رسميا.

تأصيل واقعة طرد المستأجر من الأرض المؤجرة قانونيا

تعود تفاصيل النزاع إلى عقد إيجار محرر في أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين؛ حيث استأجر مورث المدعى عليهم قطعة أرض من إحدى الشركات لفترة زمنية محددة وقابلة للتجديد بشكل ودي، ومع رغبة الشركة في استرداد أصولها وعدم التجديد قامت بتوجيه إنذار رسمي بالإخلاء، إلا أن الممتنعين عن التنفيذ استمروا في شغل المساحة مما دفع المؤسسة للجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر من الأرض المؤجرة بقوة القانون بعد انتهاء كافة المهل الممنوحة، وخلال تداول الدعوى بمحكمة أول درجة ثبت للقاضي أن السند القانوني لوجود المستأجر قد تلاشى بانتهاء المدة والتنبيه الرسمي، وهو ما أدى لصدور حكم أولي بإنهاء العلاقة الإيجارية واعتبار اليد الحالية يد غاصب تفتقر للمسوغ الشرعي أو القانوني للبقاء في العقار.

أسباب تعديل حكم طرد المستأجر من الأرض المؤجرة

استندت محكمة الاستئناف في قرارها بتعديل الحكم ليشمل التسليم الفعلي بجانب الإخلاء على مجموعة من الضوابط القضائية الراسخة التي تعيد الحقوق لأصحابها، وقد تضمن المسار الإجرائي ما يلي:

• تحرير إنذار رسمي في مايو من عام ألفين وأربعة وعشرين بضرورة الإخلاء.
• إقامة الدعوى القضائية لطلب فسخ العقد نتيجة انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها.
• تقديم الدفوع القانونية التي تثبت ملكية الشركة وحقها في الانتفاع بالعين.
• رفض الدفوع المقدمة من الورثة بشأن أحقيتهم في البقاء دون غطاء تعاقدي سليم.
• صدور المنطوق القضائي النهائي الذي يقضي بالطرد والتسليم خالية من الشواغل.

أثر الحكم النهائي في قضايا طرد المستأجر من الأرض المؤجرة

أوضحت الحيثيات أن انتقال حقوق المنفعة من تاريخ إبرام العقود يمنح المالك الحق في طلب طرد المستأجر من الأرض المؤجرة طالما انتهى الأساس القانوني للإشغال؛ حيث لا يشترط في دعاوى طرد الغاصب أن تكون دعوى استحقاق ملكية بل يكفي فيها إثبات الحق في الانتفاع.

أقرت المحكمة في نهاية جولاتها القضائية إلزام الورثة بتسليم الأرض لجهة الإدارة بالشركة مغلولة اليد عن أي تصرف؛ مع تحملهم المصاريف القضائية كافة نتيجة المماطلة في رد الحقوق، ليبقى طرد المستأجر من الأرض المؤجرة في هذه الحالة عنوانا للحقيقة القانونية التي تحفظ أصول الثروة العقارية من التعدي وتضمن سيادة العقود المبرمة بين أطرافها.