6 جنيهات زيادة.. قائمة أسعار السجائر الجديدة في الأسواق بعد تعديلات فبراير 2026

قائمة أسعار السجائر الجديدة تظهر بوضوح مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أعلنت كبرى الشركات العاملة في السوق المصري عن تحرك رسمي في قيم البيع للمستهلكين؛ مما يعكس تغيرات واضحة في تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة مؤخرًا، وتأتي هذه الخطوة لتشمل الأنواع التقليدية والتبغ المسخن الذي يحظى بانتشار متزايد بين المدخنين في الأونة الأخيرة.

تأثير زيادة قائمة أسعار السجائر الجديدة على السوق

أكدت شركة فيليب موريس مصر أن قائمة أسعار السجائر الجديدة التي بدأ تطبيقها رسميا تتضمن تعديلات تتراوح بين خمسة إلى سبعة جنيهات لبعض الأصناف؛ إذ شددت الشركة على أهمية التزام التجار بالأسعار المعلنة لتفادي التلاعب بالأسواق المحلية، ويمكن لكل مستهلك التأكد من السعر الحقيقي لمنتجه المفضل عبر مسح كود الاستجابة السريع المطبوع على العبوة؛ وهو النظام الذي تتبعه الشركة منذ أعوام لضمان الشفافية الكاملة، كما يتضح من البيانات الرسمية أن الزيادة لم تكن موحدة على جميع الفئات؛ بل خضعت لمعايير تسعيرية محددة ترتبط بكل علامة تجارية على حدة وفقا لتصنيفاتها السعرية المعروفة.

تفاصيل أسعار الأصناف في قائمة أسعار السجائر الجديدة

تشير البيانات الصادرة عن الشركة إلى تباين ملحوظ في القيم السعرية بعد تطبيق الزيادة؛ وهو ما يظهره الجدول التالي الذي يوضح أسعار أبرز العلامات التجارية التي شهدت تعديلا في قيمتها:

موقف شركة الشرقية للدخان من قائمة أسعار السجائر الجديدة

بالتزامن مع هذه التحركات، استقرت قيم البيع لمنتجات الشركة الشرقية للدخان عند مستويات معينة؛ حيث توفر الشركة خيارات متعددة بأسعار تنافسية تناسب الشريحة الأكبر من المستهلكين المنزليين، وتتضمن قائمة أسعار السجائر الجديدة لهذه الشركة مجموعة واسعة من الأصناف المحلية التي تم تثبيتها حاليا وفق النقاط التالية:

• سعر عبوة كليوباترا كينج سايز سجل 44 جنيها.
• سعر كليوباترا سوفت كوين والبوكس استقر عند 44 جنيها.
• بلغت قيمة سجائر بوسطن وبلمونت نحو 44 جنيها.
• سجائر مونديال بكافة ألوانها سجلت 44 جنيها.
• سعر كليوباترا بلاك ليبل وماتوسيان سوبر بلغ 44 جنيها.
• سجائر مونديال سويتش بأنواعها سجلت 44 جنيها.

تراقب الجهات الرقابية عن كثب حركة البيع في المحال التجارية لضمان عدم تجاوز الأسعار المعلنة ضمن قائمة أسعار السجائر الجديدة الصادرة اليوم؛ حيث تسعى الدولة لضبط إيقاع السوق ومنع الاحتكار أو إخفاء السلع، ويظل الوعي الاستهلاكي هو الضمانة الأولى للمواطن للحصول على احتياجاته دون تحمل أعباء إضافية غير قانونية من قبل صغار التجار.