بنسبة 15%.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفق التعديلات القانونية الجديدة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الحالي تزامنا مع اقتراب لجان الحصر والتقسيم من إنهاء أعمالها في مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث يترقب الجميع بدء تطبيق الزيادات المالية الجديدة التي أقرها التشريع الأخير لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بشكل عادل ونزيه؛ وفي ذات السياق تتزايد التساؤلات حول البدائل السكنية التي وفرتها الدولة للمتضررين من هذه التعديلات القانونية الجديدة.

موعد نهائي لانتهاء أعمال لجان قانون الإيجار القديم

تعتزم الجهات المعنية الانتهاء من كافة عمليات الحصر والتقسيم في الخامس من فبراير عام 2026؛ وهو الموعد الذي سيترتب عليه إعلان التصنيفات النهائية للمناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم وبدء التحصيل الفعلي للقيمة الإيجارية المعدلة؛ حيث تعمل هذه اللجان تحت إشراف مباشر من المحافظين لضمان دقة البيانات وتصنيف العقارات وفقا لمستوياتها الاقتصادية والخدمية؛ كما يؤكد خبراء القانون أن هذه الخطوة تنهي عقودا من الجمود التشريعي وتفتح الباب أمام استقرار سوق العقارات المصري.

تصنيف المناطق والمعايير المعتمدة في قانون الإيجار القديم

اعتمد قانون الإيجار القديم نظاما لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وذلك بناء على معايير فنية وجغرافية دقيقة تضمن تطبيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية؛ وتتضمن هذه المعايير الموقع الجغرافي وقرب العقار من المحاور الرئيسية وتوفر البنى التحتية والخدمات العامة ومستوى الكثافة السكانية في كل حي؛ ويتم مراجعة هذه المعايير دوريا لضمان مواكبتها للمستجدات العمرانية.

آليات التقديم على وحدات السكن البديل

أتاحت الحكومة فرصة للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية؛ ويستمر باب التقديم مفتوحا حتى تاريخ الرابع عشر من أبريل لعام 2026؛ وتبرز أهمية هذه الوحدات كحل عملي يتماشى مع تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم لمن تنطبق عليهم الشروط التالية:

• أن يثبت المستأجر إقامته الفعلية والدائمة داخل الوحدة السكنية.
• ألا تكون الشقة المؤجرة مغلقة أو مهجورة لفترات طويلة.
• تقديم الأوراق الرسمية التي تؤكد صحة العلاقة الإيجارية القائمة.
• التوقيع على إقرار رسمي بإخلاء السكن القديم عند استلام الوحدة الجديدة.
• الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم لضمان الحق في حجز الوحدة.

توزيع القيمة الإيجارية وحالات الإخلاء القانوني

حدد القانون مبالغ مالية واضحة يتم تحصيلها عقب اعتماد النتائج الرسمية؛ كما نظم حالات الإخلاء التي تشمل غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام أو امتلاك المستأجر لسكن آخر بديل؛ ويوضح الجدول التالي التقديرات المالية النهائية بحسب تصنيف المنطقة السكنية:

تستعد المحافظات السبع التي أنهت خرائطها فعليا لبدء المرحلة الانتقالية في تنظيم العلاقة التعاقدية؛ مما يمنح الملاك فرصة استرداد القيمة العادلة لعقاراتهم مع توفير مظلة حماية للمستأجرين الجادين عبر حلول السكن البديل؛ وتظل الزيادة السنوية المقررة أداة هامة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية صيانة العقارات القديمة والحفاظ عليها من التهالك.