تراجع جديد.. أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد تسجل مستويات منخفضة اليوم الاثنين

أسعار صرف الدولار الأمريكي سجلت اليوم الاثنين تراجعًا جديدًا في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية داخل العاصمة بغداد؛ حيث رصدت الأوساط الاقتصادية حالة من الارتياح النسبي لدى المواطنين بعد استقرار نسبي مالت فيه الكفة لصالح الدينار العراقي، وذلك عقب فترة طويلة من عدم الاستقرار أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية وتكاليف السلع الأساسية المستوردة.

تذبذب أسعار صرف الدولار الأمريكي في البورصة

تحركت المؤشرات النقدية في بورصتي الكفاح والحارثية لتكشف عن مستويات بيع وشراء تجاوزت حاجز الصعود الذي شهدته العاصمة مؤخرًا؛ إذ ترتبط حركة أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل وثيق بحجم العرض والطلب اليومي في السوق الموازي، وقد ساهمت التوجهات البنكية الأخيرة في خفض حدة المضاربات التي كانت تسيطر على المشهد المالي العراقي، مما دفع العديد من الصرافين إلى تعديل لوائح الأسعار الصباحية لديهم لتتماشى مع التحديثات الجديدة التي طرأت على الساحة النقدية والمالية في البلاد.

عوامل استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي محليًا

تتأثر هذه التقلبات بمجموعة من المحاور الاقتصادية والإجراءات الرقابية التي تفرضها الجهات المعنية لتنظيم التداول ومنع التهريب، وفيما يلي أبرز النقاط التي شكلت ملامح التغيير الأخير:

  • تحسن وتيرة الإجراءات النقدية الرسمية لضبط السيولة.
  • زيادة ثقة التجار في آليات التحويل المالي عبر القنوات الحكومية.
  • تراجع حدة الترقب في الأسواق الموازية بعد استقرار الطلب.
  • توجه المواطنين نحو الادخار بالعملة الوطنية لتقليل المخاطر.
  • تحسن الرقابة الأمنية والاقتصادية على مكاتب الصيرفة غير المرخصة.

بيانات أسعار صرف الدولار الأمريكي في بغداد

تشير الأرقام المسجلة في قلب العاصمة إلى تفاوت بسيط يعتمد على المسافة بين المركز والأطراف، إلا أن الإجماع العام استقر على قيم تقريبية موحدة بين البورصات الرئيسية، ويوضح الجدول التالي تفاصيل التعاملات المالية ليوم الثاني من شباط:

نوع العملية السعر بالدينار لكل 100 دولار
سعر البيع الرسمي في المحلات 149,500 دينار
سعر الشراء من المواطنين 148,500 دينار

تستمر التوقعات بشأن أسعار صرف الدولار الأمريكي في إثارة اهتمام الشارع العراقي نظرا لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية، وبينما تراقب الأطراف المعنية حركة الأموال؛ يبقى الأمل معلقا على استمرار هذا التراجع بما يضمن ثبات أسعار المواد الغذائية والخدمات الحيوية لفترات أطول بعيدًا عن التأثيرات الخارجية المتقلبة في الاقتصاد العالمي المضطرب حاليًا.