قرار مرتقب.. هيئة السوق تراجع حدود ملكية الأجانب خلال الأشهر القادمة

هيئة السوق المالية السعودية تتجه حاليًا نحو مرحلة جديدة من الانفتاح المالي عبر مراجعة الضوابط المنظمة للاستثمارات الدولية؛ حيث أكد مسؤولون في الهيئة أن العمل جارٍ لتطوير الأطر التنظيمية التي تحكم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الشركات المدرجة، ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية ومواكبة المعايير العالمية في تداول الأوراق المالية.

تطورات مراجعة قيود هيئة السوق المالية السعودية

أوضح عبدالعزيز بن حسن؛ عضو مجلس الإدارة في الهيئة؛ أن المؤسسة ملتزمة بمراجعة السقوف المحددة لملكيات غير المقيمين وتأمل في إنجاز هذه المهمة خلال العام الجاري؛ إذ تمثل هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها البيئة الاستثمارية مؤخرًا، وتأتي هذه التصريحات لتعزز من ثقة المؤسسات المالية الكبرى في تطلعات هيئة السوق المالية السعودية نحو تذليل العقبات الإجرائية وتوفير بيئة خصبة للاستثمار طويل الأمد؛ خاصة بعد إلغاء العمل بنظام المستثمر الأجنبي المؤهل الذي كان متبعًا في سنوات سابقة.

أثر قرارات الهيئة على تدفقات المستثمر الأجنبي

تستهدف التعديلات المقترحة معالجة الحدود التي كانت توصف بأنها القيود الأخيرة أمام المؤسسات الدولية؛ حيث كانت القواعد السابقة تضع سقفًا بنسبة عشرة بالمئة للمستثمر الواحد وتسعة وأربعين بالمئة لإجمالي ملكية الأجانب في الشركات؛ إلا أن رؤية هيئة السوق المالية السعودية حاليًا تميل نحو منح مرونة أكبر تماشيًا مع فتح السوق الرئيسية بشكل مباشر لجميع الفئات، ويتضمن الجدول التالي لمحة عن طبيعة القيود التي تخضع للدراسة في الوقت الراهن:

خطوات هيئة السوق المالية السعودية لتمكين الاستثمار المباشر

تسعى المنظومة الرقابية لتوفير كافة المتطلبات التي تضمن سهولة الدخول والخروج من المراكز المالية؛ ولذلك قامت هيئة السوق المالية السعودية بتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية لرفع كفاءة السوق؛ ويمكن تلخيص هذه التحولات في النقاط التالية:

• إلغاء المتطلبات المقيدة لنظام المستثمر الأجنبي المؤهل تمامًا.
• إتاحة السوق الرئيسية بشكل مباشر لكافة الفئات غير المقيمة.
• تحديث أنظمة المراجعة الدورية لحدود التملك وتوسيع نطاقها.
• تطبيق معايير شفافية عالية تضمن حقوق جميع المساهمين الدوليين.
• تطوير القنوات الاتصالية مع مديري الأصول العالميين في المحافل الدولية.

إن التحول الذي تقوده هيئة السوق المالية السعودية يمثل علامة فارقة في نضج القطاع المالي؛ إذ لم تعد الأسهم السعودية مجرد سوق محلي بل أصبحت وجهة عالمية تتسم بالتنافسية، وسوف تساهم هذه الخطوات التنظيمية المرتقبة في ضخ سيولة جديدة ترفع من كفاءة التسعير وتسهم في استقرار السوق المالية أمام التقلبات المختلفة.