أحدث بيانات المركزي.. تفاصيل إجمالي إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

إجمالي إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط كشفت عنه التقارير المالية الصادرة مؤخرًا عن مصرف ليبيا المركزي؛ حيث أظهرت الأرقام الرسمية حجم التدفقات النقدية والاعتمادات التي وجهت للقطاع النفطي على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس التحديات المالية التي واجهتها الدولة في سبيل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامة العمليات الحيوية في الحقول النفطية المختلفة بمناطق البلاد.

توزيع إجمالي إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط زمنيًا

توزعت المبالغ المالية الضخمة لقطاع الطاقة الليبي على فترات متباينة، إذ سجل عام 2022 الذروة في حجم الصرف بواقع 39.2 مليار دينار؛ تلاه تراجع ملحوظ في السنة اللاحقة، بينما استمر هذا التذبذب في الميزانيات المخصصة حتى وصولنا إلى عام 2025 الذي شهد عودة الاعتمادات الكبيرة، ويظهر الجدول التالي تفاصيل هذه الميزانيات:

العوامل المؤثرة في إجمالي إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط

يرتبط التباين في هذه الأرقام بمجموعة من الظروف الاقتصادية واللوجستية التي أثرت على القرار المالي خلال السنوات الماضية، حيث تطلبت عمليات الصيانة الدورية وتطوير البنية التحتية للموانئ والحقول ضخ مبالغ متفاوتة بناءً على الأولويات العاجلة لكل مرحلة؛ والهدف من تخصيص إجمالي إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشكل هو ضمان استمرار تدفق الصادرات التي تمثل شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الوطني، كما شملت هذه المصروفات التزامات مالية تجاه الشركات العالمية الشريكة والمقاولين المحليين الذين يعملون في ظروف ميدانية صعبة، ومن أبرز البنود التي استهلكت هذه الميزانيات نذكر ما يلي:

• مشروعات صيانة الأنابيب المتهالكة لضمان سلامة النقل.
• تغطية تكاليف التشغيل اليومي في المواقع النائية.
• سداد الديون المتراكمة لصالح شركات الخدمات النفطية.
• الاستثمار في تقنيات زيادة الإنتاج وتطوير الآبار الجديدة.
• تأمين احتياجات الحماية واللوجستيات للمواقع الإنتاجية.

انعكاسات الحسابات المالية على قطاع الطاقة

تجاوز إجمالي إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط حاجز 85 مليار دينار في إحصاء إجمالي شامل للسنوات الأربع، وهذا الرقم يضع السلطات النقدية أمام مسؤولية كبيرة لموازنة الطلب المتزايد على السيولة مع العوائد الفعلية المحققة من مبيعات الخام؛ حيث أن التذبذب بين 17.5 مليار في عام و 7.6 مليار في عام آخر يوضح غياب الاستقرار المالي الذي تحاول الدولة معالجته عبر برامج التمويل الطارئة، ولا تزال هذه البيانات تحت مجهر المؤسسات الرقابية لتقييم مدى فاعلية صرف هذه الأموال في تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الليبي المتعطش للتنمية والنمو الدائم.

تؤكد هذه البيانات الرسمية أن قطاع النفط يظل المتصدر للمشهد المالي والسيادي؛ حيث يرتبط استقرار الدولة بشكل مباشر بمدى كفاءة إدارة هذه الموارد الضخمة وتوجيهها نحو المسارات الصحيحة بعيدًا عن التقلبات السياسية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر حماية المصدر الأساسي والوحيد للدخل القومي والعملة الصعبة.