ملاذ الأزمات.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط حالة عدم الاستقرار العالمي المستمرة

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة؛ حيث يرى وصفي واصف مستشار شعبة المعادن الثمينة أن الاضطرابات الدولية تزيد من بريق المعدن الأصفر وتجعله الملاذ الحقيقي للتحوط من تقلبات العملات، فالجميع الآن يتجه نحو الشراء لضمان استقرار المدخرات وحمايتها من أخطار التضخم العالية التي تضرب الأسواق بشكل مفاجئ.

دوافع تحرك أسعار الذهب في ظل الأزمات الجيوسياسية

تتأثر قيمة المدخرات العالمية بحالة الثبات التي تفتقدها الساحة السياسية حاليًا؛ الأمر الذي دفع البنوك المركزية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية الضخمة إلى استبدال احتياطياتها النقدية بمخزون صلب من المعدن النفيس، إذ لم يعد الاقتناء مقتصرًا على الأفراد الراغبين في الزينة أو الادخار البسيط؛ بل تحول إلى ركيزة أساسية في استراتيجيات الدول التي فقدت الثقة في العملات الورقية نتيجة النزاعات والحروب القائمة، وهذا الطلب المؤسسي الكثيف يساهم بشكل مباشر في رفع أسعار الذهب لمستويات قياسية غير مسبوقة؛ خاصة وأن العرض والمخزون المتاح في المناجم لا ينمو بنفس وتيرة الطلب العاتية التي تشهدها البورصات يوميًا.

توقعات نمو أسعار الذهب خلال العامين القادمين

تشير البيانات التحليلية إلى أن السوق قد يشهد قفزة نوعية في التقييم المالي خلال الأعوام القليلة القادمة؛ حيث يتوقع خبراء الصناعة أن تتجاوز نسبة الزيادة حاجز الأربعين بالمئة بحلول عام 2026 مقارنة بمستويات مطلع العام القادم، وترجع هذه القفزة المرتقبة في أسعار الذهب إلى ندرة الاكتشافات الجديدة في مناجم التعدين العالمية التي تعتمد على مواقع قديمة بدأت قدرتها الإنتاجية في التراجع تدريجيًا؛ مما يجعل المنافسة على شراء المتوفر حاليًا شرسة للغاية بين كبار المستثمرين، ويمكن تلخيص ملامح المشهد الحالي في النقاط التالية:

• تحول صناديق الاستثمار العالمية نحو الأصول المادية بعيدًا عن الأسهم المتقلبة.
• استنزاف قدرة المناجم الحالية على إنتاج كميات تفي بحاجة السوق المتزايدة.
• سعي البنوك المركزية لتأمين غطاء نقدي قوي بعيدًا عن هيمنة الدولار.
• ارتباط الارتفاع الملحوظ بتراجع معدلات الفائدة في بعض القوى الاقتصادية.
• زيادة الوعي الفردي بأهمية الحماية المالية عبر اقتناء السبائك والعملات الذهبية.

تأثير نقص المعروض على أسعار الذهب والأسواق المحلية

يؤدي الثبات في معدلات استخراج المعدن من باطن الأرض إلى فجوة واضحة بين ما يطلبه المستهلك وما يستطيع السوق توفيره؛ وهو ما ينعكس بدوره على القوة الشرائية والقيمة السعرية النهائية التي تصل إلى المستهلك في محلات الصاغة، وتوضح الأرقام التالية مقارنة تقريبية للعوامل المؤثرة على حركة السوق:

تستمر الضغوط الاقتصادية في توجيه البوصلة نحو الاستثمار الآمن كحل وحيد لمواجهة عدم اليقين العالمي؛ فالزيادات الحالية والمستقبلية في أسعار الذهب تعكس بوضوح رغبة المجتمع الدولي في تجميد مدخراته بعيدًا عن المخاطر المتزايدة، مما يبقي المعدن النفيس في صدارة المشهد المالي العالمي حتى تستقر الأوضاع وتتضح الرؤية السياسية بشكل كامل.