ترقبوا الاجتماع القادم.. موعد حسم أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال 2026

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل يمثل محور اهتمام المؤسسات المالية والشارع المصري بالتزامن مع التحولات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث تسعى لجنة السياسة النقدية من خلاله إلى ضبط مستويات التضخم واستقرار العملة المحلية في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية التي تفرضها متغيرات السوق الراهنة وصياغة مشهد ائتماني متوازن.

معدلات الانتظام في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تتحضر لجنة السياسة النقدية لإطلاق أولى جلساتها الدورية لمناقشة أسعار العائد خلال العام الجديد؛ إذ تقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في الثاني عشر من فبراير الجاري لإصدار القرار المرتقب بشأن الفائدة؛ وتتبع اللجنة جدولاً زمنياً دقيقاً ينقسم إلى ثمانية اجتماعات دورية تفصل بين كل منها ستة أسابيع تقريباً وتنعقد دائماً يوم الخميس لضمان استقرار الأسواق قبل العطلات الأسبوعية؛ بينما يحتفظ المجلس بحقه الأصيل في الدعوة إلى جلسات طارئة واستثنائية إذا ما طرأت مستجدات اقتصادية تستوجب تدخلًا فورياً بخلاف التواريخ المعلنة مسبقاً.

مستهدفات لجنة السياسة النقدية خلال العام

تتولى هذه اللجنة مسؤولية رسم المسار النقدي في البلاد عبر دراسة التقارير الاقتصادية والمؤشرات الكلية؛ حيث تتوزع المهام على النحو التالي:

• تحديد أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
• مراقبة معدلات التضخم السنوية والشهرية لضمان بقائها ضمن النطاقات المستهدفة.
• تحليل قرارات الفيدرالي الأمريكي والبنوك العالمية لتقليل الفجوة في أسعار الفائدة.
• تقييم السيولة المحلية في الجهاز المصرفي بما يضمن تلبية احتياجات الاستثمار.
• اعتماد أدوات تيسير أو تشديد نقدي بناءً على معطيات النمو الاقتصادي.

توقعات الخبراء حول موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تشير التحليلات الفنية الصادرة عن مؤسسات دولية إلى إمكانية حدوث تحول في توجهات السياسة النقدية المصرية لهذا العام؛ إذ يرجح الكثير من المحللين أن يشهد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل بداية مرحلة التيسير النقدي بخفض قد يصل إلى مئة نقطة أساس في ظل انحسار موجات التضخم؛ وهو اتجاه تدعمه توقعات وكالات التصنيف العالمية التي تنبأت بخفض إجمالي قد يبلغ ستة بالمئة على مدار السنة للوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية تجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتحفز النشاط الصناعي المحلي.

ينتظر الجميع مخرجات الجلسات القادمة لما لها من أثر مباشر على تكاليف الاقتراض ومدخرات المواطنين في البنوك؛ وتظل هذه المواعيد الركيزة الأساسية التي يبني عليها المستثمرون خططهم التوسعية؛ بينما يراقب صُناع القرار بدقة كافة المؤشرات لضمان عبور آمن بمستويات النمو نحو آفاق أكثر استقراراً بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة.