تحديثات الأسعار.. بيان وزارة البترول يوضح تكلفة لتر البنزين في مصر اليوم

سعر البنزين اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات الشارع المصري عقب تأكيدات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية حول ثبات تكلفة الوقود؛ حيث استقرت الأرقام المعتمدة دون تحريك يذكر ضمن منظومة التسعير التلقائي المعمول بها محليًا؛ الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار مصاريف الانتقال اليومية وتكاليف شحن السلع بين المحافظات المختلفة.

استقرار سعر البنزين اليوم في الأسواق المحلية

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بقيمة الطاقة عن بقاء تكلفة لتر الوقود بأنواعه المختلفة عند مستوياتها المعهودة؛ وهو ما يمنح أصحاب المركبات والمواطنين قدرة أكبر على جدولة ميزانياتهم الشهرية بعيدًا عن تقلبات الأسعار المفاجئة؛ حيث تعتمد الوزارة معايير دقيقة لضمان توازن السوق وتلبية احتياجات كافة القطاعات الخدمية؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل التكلفة المعلنة التي يتم العمل بها في كافة محطات الخدمة داخل الجمهورية وبشكل موحد لضمان الشفافية التامة.

تأثير سعر البنزين اليوم على مصادر الطاقة البديلة

يرتبط ثبات سعر البنزين اليوم ارتباطًا وثيقًا بالبحث عن حلول اقتصادية أخرى مثل الغاز الطبيعي الذي بات يمثل توجهًا استراتيجيًا للكثير من سائقي سيارات الأجرة؛ وذلك نظرًا لجدواه المالية العالية مقارنة بالبنزين التقليدي؛ حيث توفر الدولة بنية تحتية قوية لمحطات تمويل الغاز لضمان توفير بديل آمن وأقل كلفة؛ وتأتي ملامح التكلفة لبقية المشتقات والخدمات المرتبطة بالطاقة على النحو التالي:

• استقرار الغاز لتموين السيارات عند مستوى 10 جنيهات للمتر المكعب.
• ثبات ثمن أسطوانة البوتاجاز المنزلي لتباع بمبلغ 225 جنيهًا.
• تحديد ثمن أسطوانة الغاز ذات الاستخدام التجاري بقيمة 450 جنيهًا.
• وصول سعر غاز قمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
• اعتماد سعر غاز الصب المخصص للقطاع الصناعي بواقع 16 ألف جنيه للطن.

توزيع شرائح الغاز المنزلي وعلاقتها بـ سعر البنزين اليوم

تستمر الحكومة في تطبيق نظام الشرائح لاستهلاك الغاز الطبيعي داخل البيوت لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالتوازي مع الحفاظ على سعر البنزين اليوم في معدلاته الطبيعية؛ إذ يتم تقسيم المحاسبة المالية وفق كمية المترات المكعبة التي يستهلكها كل مشترك بدقة؛ فتبدأ الشريحة الأولى من المتر الأول وحتى المتر الثلاثين بمبلغ 4 جنيهات فقط؛ بينما ترتفع القيمة في الشريحة الثانية لتصل إلى 5 جنيهات للمتر الواحد عند تجاوز الاستهلاك حاجز الستين مترًا؛ وفي حال زيادة الاستهلاك عن هذا الحد يتم تطبيق تسعيرة الشريحة الثالثة التي تبلغ 7 جنيهات للمتر المكعب الواحد بشكل منتظم.

تعكس الأرقام المعلنة حرص الدولة على ضبط إيقاع الأسواق وتجنب حدوث موجات تضخمية جديدة مرتبطة بقطاع النقل؛ حيث يمثل استقرار الوقود ركيزة أساسية في ثبات أسعار السلع الغذائية والخدمات اللوجستية؛ مع استمرار لجان التسعير في مراقبة المتغيرات العالمية بصورة دورية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة المحافظات.