59 جنيهًا.. شعبة الدخان تكشف نصيب خزينة الدولة من سعر علبة السجائر

أسعار السجائر في مصر شهدت تحولات ملحوظة عقب إعلان شعبة الدخان ضخ مبالغ ضخمة في الخزينة العامة؛ إذ أوضح إبراهيم إمبابي أن العائد الضريبي من كل علبة تباع للمستهلك بسعر مئة وجنيهين يبلغ قرابة تسعة وخمسين جنيهًا لصالح الدولة؛ وهو ما يعكس الدور المالي الكبير الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم الموارد الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرضها المتغيرات العالمية والمحلية في قطاع التبغ.

عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السجائر مؤخرًا

جاء التحرك الأخير في أسعار السجائر استجابة طبيعية لعدة معطيات اقتصادية أفرزتها ظاهرة التهريب الواسعة في الأسواق؛ حيث تجد الشركات التي تعمل تحت المظلة القانونية تضييقًا في حصتها السوقية أمام السلع غير الرسمية؛ مما دفع المسؤولين في اتحاد الصناعات إلى تبرير تلك الزيادات التي تراوحت بين خمسة وستة جنيهات لبعض الأنواع كآلية لتعويض الفجوات التنافسية؛ وضمان استمرار العمليات الإنتاجية بشكل نظامي والقضاء على المضاربات غير المشروعة في سعر البيع النهائي.

تأثيرات أسعار السجائر على الموازنة العامة

تشكل الضرائب المفروضة على هذا القطاع ركيزة أساسية في الهيكل المالي للدولة؛ ولذلك فإن مراقبة أسعار السجائر وتدقيق العوائد الثابتة والمتغيرة منها يضمن انتظام التدفقات النقدية؛ وقد فصلت الشعبة طبيعة هذه العوائد من خلال النقاط التالية:

• تحصيل ضرائب القيمة المضافة على وحدات الإنتاج.
• تخصيص حصص مالية ثابتة للتأمين الصحي الشامل.
• توجيه رسوم جمركية على المواد الخام المستوردة.
• فرض ضرائب نوعية متغيرة حسب شرائح الاستهلاك.
• دعم الخزانة العامة بفوارق الربح الناتجة عن التوزيع القانوني.

تحديات مرتبطة باستقرار أسعار السجائر والتهريب

لا تقتصر المسألة على القيمة المادية فحسب بل تمتد لصعوبة ملاحقة المنافذ التي تتدفق منها البضائع المهربة؛ حيث تبرز مناطق مثل جبل علي والحدود الغربية كمصادر رئيسية للمنتجات غير المرخصة التي تؤثر سلبًا على استقرار أسعار السجائر الشرعية؛ وقد أشار رئيس الشعبة إلى أن الشركات التي تلتزم بسداد مستحقات الدولة والمواطنين تتضرر بشكل مباشر من هذا النشاط غير القانوني؛ مما يجعل الحماية الجمركية والرقابة على الأسواق ضرورة ملحة لاستدامة المنافسة العادلة.

يدعو مختصو الصناعة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السجائر وضمان وصولها للمستهلك بالسعر الرسمي المعلن؛ فالتزام التجار باللوائح يمنع الاحتكار ويحمي الاقتصاد من نزيف العملات الصعبة في شراء بضائع مهربة؛ كما أن توازن الأسعار يحافظ على حقوق الخزانة العامة والشركات الوطنية المصنعة على حد سواء.