تعديلات الإيجار القديم.. البرلمان يبحث حسم 15 قانوناً جديداً في لجنة الإدارة المحلية

نظم عمل الإدارة المحلية تأتي في مقدمة أولويات الجلسات البرلمانية الحالية لمناقشة خطط التنمية الشاملة؛ حيث سعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير إلى صياغة مسار تشريعي متكامل يواكب مستجدات الفصل التشريعي الثالث، مع التركيز على دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها بدقة وتنظيم مخصصات الموازنة العامة للدولة المرتبطة بقطاع المحليات.

تطوير الرقابة على نظم عمل الإدارة المحلية

تتجه الأنظار نحو تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لتقييم أداء وزارة التنمية المحلية ومدى التزامها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة مسبقًا؛ إذ تركز اللجنة في مسارها الجديد على دمج أبعاد مبتكرة في نظم عمل الإدارة المحلية تضمن جودة الخدمات المقدمة، وتشمل هذه الجهود مراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية في القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى معالجة طلبات الإحاطة التي يعرضها النواب للوقوف على التحديات الميدانية وسرعة إعداد تقارير فنية عنها لرفعها إلى رئاسة المجلس، ويتضمن جدول الأعمال مجموعة من النقاط الجوهرية التي تسعى لتحقيقها ومنها:

• تحليل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للقرارات الوزارية الأخيرة.
• تطوير منظومة الرقابة الداخلية لضمان كفاءة الإنفاق العام.
• الربط التقني بين الوحدات المحلية لتحسين جودة البيانات.
• متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المحافظات المختلفة.
• تقييم كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الأجهزة التنفيذية.

أثر نظم عمل الإدارة المحلية على قوانين أملاك الدولة

يشغل ملف تقنين أوضاع واضعي اليد مساحة واسعة من النقاشات البرلمانية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وصون موارد الدولة في آن واحد؛ حيث تدرس اللجنة الأثر التشريعي للقانون رقم 168 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد التصرف في الأملاك الخاصة للدولة، وتسعى هذه الدراسات إلى التأكد من أن نظم عمل الإدارة المحلية تساهم في تقديم تيسيرات حقيقية للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 التي تهدف إلى مراعاة البعد الإنساني ومنح الفرص اللازمة لكل من تنطبق عليهم ضوابط التقنين دون تعقيدات إدارية.

آفاق تحديث نظم عمل الإدارة المحلية برلمانيًا

يستهدف النواب في المرحلة المقبلة تعزيز القدرات التنافسية للأقاليم من خلال تعديلات هيكلية وتشريعية تمنح مرونة أكبر لصناع القرار المحليين؛ إذ تظل الرؤية متمحورة حول تحويل التوصيات إلى واقع ملموس يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية، مع الاستمرار في تقصي آثار تطبيق التشريعات العامة لضمان عدم وجود فجوات بين القوانين المكتوبة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.