قانون جديد.. الهند تخطط لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن محددة

حظر وسائل التواصل على الأطفال يمثل الخطوة الأكثر جرأة التي تسعى الهند لاتخاذها في الوقت الراهن؛ حيث تقدم النائب ديوارايالو بمشروع قانون يهدف إلى منع من هم دون سن السادسة عشرة من استخدام المنصات الرقمية؛ وذلك لحماية صحتهم النفسية وسلامتهم البدنية من التحديات المتزايدة التي تفرضها تلك التقنيات الحديثة على جيل الشباب.

دوافع حظر وسائل التواصل على الأطفال في القانون الهندي

يرى المشرعون أن حظر وسائل التواصل على الأطفال ليس مجرد إجراء وقائي بل هو ضرورة قومية لحماية البيانات الضخمة التي ينتجها المستخدمون في الهند؛ إذ يشير المقترح البرلماني إلى أن الشركات الأجنبية تستغل معلومات القاصرين لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي دون مقابل مادي أو عوائد اقتصادية تعود للنفع على المجتمع المحلي؛ مما يستوجب وضع حدود صارمة تمنع استنزاف الموارد البشرية والرقمية في سن مبكرة؛ مع التأكيد على أن الدولة لم تعد قادرة على غض الطرف عن الإدمان الرقمي الذي يتفشى بين المراهقين ويؤثر على مستقبلهم الدراسي والاجتماعي.

المسؤولية القانونية في تطبيق حظر وسائل التواصل على الأطفال

يضع مشروع القانون المقترح كافة الالتزامات التقنية والإجرائية على عاتق الشركات المشرِفة على المنصات الرقمية؛ حيث لن يسمح لأي طفل دون السادسة عشرة بإنشاء أو امتلاك حساب شخصي؛ وتتضمن ملامح القانون الجديد عدة نقاط محورية:

• تحميل المنصات المسؤولية الكاملة عن التحقق من أعمار المستخدمين بوسائل تقنية دقيقة.
• تعطيل كافة الحسابات القائمة التي يثبت أنها تتبع لأفراد تحت السن القانوني المحددة.
• فرض رقابة صارمة على تدفق البيانات الصادرة من أجهزة القاصرين لضمان عدم استغلالها تجاريًا.
• تنسيق الجهود بين الحكومة والشركات العالمية لضمان الامتثال للضوابط الأمنية الجديدة.

تأثير حظر وسائل التواصل على الأطفال على سوق التقنية

تعتبر الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية عالميًا مما يجعل قرار حظر وسائل التواصل على الأطفال ذا صدى واسع وتأثير اقتصادي ملموس؛ خاصة وأن عدد مستخدمي الإنترنت يتجاوز المليار نسمة مما يضع شركات كبرى أمام تحديات تنظيمية غير مسبوقة.

تستمر التحركات الدولية في محاصرة التحديات الرقمية مما يجعل حظر وسائل التواصل على الأطفال توجها عالميا يهدف إلى تقليل التبعات السلبية للتكنولوجيا؛ وبينما يناقش البرلمان الهندي بنود القانون الجديد تظل الأنظار متجهة نحو كيفية موازنة السلطات بين الانفتاح الرقمي وضمان بيئة آمنة تمنع الانغماس المبكر للأجيال الناشئة في الفضاءات الإلكترونية المفتوحة.