أزمة القيد.. حكم دولي يغرم الزمالك 1.1 مليون دولار بسبب عمر فرج

عمر فرج أصبح اليوم حديث الساعة في الأوساط الرياضية بعد صدور قرار دولي يضع إدارة القلعة البيضاء في مأزق حقيقي؛ نتيجة أزمة تعاقدية انتهت بفرض غرامة مالية ضخمة تناهز المليون ومائة ألف دولار؛ مما يعيد إلى الأذهان مسلسل إيقاف القيد الذي طارد النادي لفترات طويلة بسبب نزاعات اللاعبين السابقين والمستحقات المتأخرة للأندية الخارجية التي لم يتم سدادها في المواعيد المحددة.

تطورات قانونية في أزمة عمر فرج مع نادي الزمالك

بدأت فصول القصة حين تعاقد النادي مع اللاعب الفلسطيني في صيف عام 2024 لتدعيم خطوط الهجوم؛ غير أن التجربة لم يكتب لها النجاح الفني المرجو بعد غيابه عن المشاركة الأساسية لفترات طويلة؛ الأمر الذي دفع اللاعب للرحيل وفسخ تعاقده من طرف واحد واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ ولأن الأزمات لا تأتي فرادى فقد تحرك نادي أيك السويدي هو الآخر للمطالبة بقيمة الصفقة التي لم تصل لخزينته؛ مما جعل قضية عمر فرج تتحول من مجرد رحيل تقني إلى تهديد مالي وقانوني يهدد استقرار ميركاتو النادي خلال الفترة المقبلة بكل قوة.

أرقام تعكس قيمة صفقة عمر فرج الفنية

رغم الضجيج المثار حول التكلفة المالية الباهظة التي سيتحملها النادي جراء الحكم الأخير؛ إلا أن لغة الأرقام داخل الملعب تكشف فجوة كبيرة بين الإنفاق والمردود الفعلي؛ حيث تظهر الإحصائيات الرسمية لمسيرة اللاعب مع الفريق معطيات مثيرة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• خاض اللاعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص النادي في كافة البطولات.
• سجل هدفه الوحيد خلال مواجهة الفريق أمام نادي إنيمبا.
• توزعت مشاركاته بين بطولتي الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية.
• ظهر اللاعب في مباراة واحدة فقط ضمن منافسات السوبر الأفريقي.
• بلغ إجمالي الدقائق التي قضاها اللاعب داخل المستطيل الأخضر 183 دقيقة.

تداعيات التعاقد مع عمر فرج على مستقبل القيد

أصبح النادي اليوم مطالبا بسداد مبلغ مالي كبير يتجاوز مليون دولار بالإضافة إلى فوائد تأخير تصل إلى 5% لتجنب عقوبة حرمان جديدة من تسجيل اللاعبين؛ وهو ما يضع ميزانية النادي تحت ضغط شديد خاصة مع وجود التزامات أخرى تجاه لاعبين حاليين؛ إذ يرى الخبراء أن ملف عمر فرج يمثل فاتورة باهظة لمشاركات لم تتجاوز ثلاث ساعات من اللعب الفعلي؛ مما يستدعي تدخلا عاجلا من الإدارة القانونية لإيجاد صيغة تسوية تنهي هذا الصراع قبل بدء فترة الانتقالات القادمة وضمان عدم تعطيل تدعيمات الفريق الفنية.

تسعى الإدارة الحالية لتطويق آثار قضية عمر فرج عبر قنوات التواصل المباشرة مع الجانب السويدي لجدولة المستحقات؛ بهدف حماية النادي من العقوبات الرياضية التي قد تعيق مسيرة الفريق في المنافسات المحلية والقارية؛ لا سيما وأن تراكم القضايا الدولية يستنزف موارد النادي المالية ويؤثر بشكل مباشر على سمعة المؤسسة في تعاملاتها مع الأندية والوكلاء الخارجيين.