قرار مرتقب.. البرلمان يحسم مصير قانون الإيجار القديم في جلسة الأحد المقبل

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الشارع المصري حاليًا؛ حيث يترقب الملاك والمستأجرون تطورات المسار القضائي والتشريعي الذي يحدد مصير العقارات السكنية والتجارية؛ وذلك في ظل النزاعات القانونية المستمرة أمام المحكمة الدستورية العليا التي تسعى جاهدة لتحقيق توازن حقيقي ومستدام بين حقوق الملكية الخاصة والاحتياجات الاجتماعية الملحة للسكان.

مستجدات الدعوى القضائية حول الإيجار القديم

تتصدر تفاصيل النزاع القانوني القائم حاليًا في المحكمة الدستورية المشهد العام؛ إذ جرى تأجيل النظر في دعوى منازعة التنفيذ رقم 33 لسنة 47 قضائية إلى شهر فبراير المقبل؛ بهدف إتاحة الفرصة الكاملة لتقديم المذكرات القانونية القانونية والردود وتوفير الوقت الكافي للمدعين لإخطار خصومهم قانونيًا؛ وتستهدف هذه الدعوى بشكل أساسي الطعن في دستورية مواد بعينها من تعديلات الإيجار القديم الأخيرة التي يرى البعض أنها تخالف نصوص الدستور المصري الحالي وتتعارض مع الأحكام القضائية السابقة الصادرة في هذا الشأن؛ وهو ما جعل الترقب سيد الموقف بانتظار الجلسة الحاسمة التي قد تغير الخريطة الإيجارية في البلاد بشكل جذري ومفاجئ.

أبرز المطالب المقدمة لتعديل قانون الإيجار القديم

تضمنت عريضة الدعوى المرفوعة عدة طلبات جوهرية تمس صميم العلاقة بين طرفي المعادلة الإيجارية؛ حيث تتركز المطالبات في النقاط المحورية التالية:

• وقف تنفيذ المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية فورًا بصفة مستعجلة.
• الطعن في دستورية المواد التي تمنع الملاك من استعادة عقاراتهم بالكامل.
• تأكيد الالتزام بالأحكام التاريخية السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
• إعمال سلطة المحكمة في التصدي للنصوص القانونية التي تخالف الشريعة الإسلامية.
• حماية الملكية الخاصة من خلال إلغاء القيود التي تحد من قدرة المالك على التصرف.
• منع التهجير القسري بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي للأسر المصرية.

تأثير تطبيق الإيجار القديم على الملكية العقارية

تمحورت الأسباب القانونية للدعوى الأخيرة بخصوص الإيجار القديم حول اتهام نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص؛ والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور؛ مما ترتب عليه أضرار بالغة طالت حقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري وحصنها من الاعتداء؛ كما استند المدعون إلى ضرورة مواءمة التشريع مع أحكام الشريعة الإسلامية التي ترفض العقود الأبدية أو الغبن الفاحش في الأجرة؛ مما استدعى تدخل المفوضين لدراسة الأبعاد القانونية المعقدة لهذه المواد.

تستمر التطورات المحيطة بملف الإيجار القديم في فرض نفسها بقوة على الساحة التشريعية والاجتماعية؛ فكل قرار قضائي يصدر يصبح لبنة جديدة في صياغة عقد اجتماعي ينهي عقودًا من الجمود؛ ويبقى الأمل معلقًا على حسم قانوني يحمي المالك ويراعي وضع المستأجر؛ بما يضمن إنهاء هذه الأزمة المعقدة وفق معايير العدالة والإنصاف.