أزمة العائلة الملكية.. تورط الأمير أندرو في تسهيل هبوط طائرة إبستين يكشف أسراراً جديدة

الأمير أندرو هو الاسم الذي عاد ليتصدر واجهات الصحف العالمية بعد تسريبات جديدة من أروقة القضاء الأمريكي؛ حيث كشفت وثائق حديثة لوزارة العدل عن دور بارز لعبه الدوق السابق في تسهيل تحركات الممول المثير للجدل جيفري إبستين، وذلك عبر استغلال نفوذه لتنسيق هبوط الطائرات الخاصة في القواعد العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي، مما أعاد تسليط الضوء على حجم التداخل بين الشخصيات الملكية وشبكات المصالح الخاصة التي تلاحقها اتهامات قانونية وأخلاقية جسيمة كانت سببا في تدهور صورته العامة أمام المجتمع الدولي.

تأثير فضيحة الأمير أندرو على صورة القصر

تتزايد الضغوط بشكل ملحوظ على المؤسسة الملكية البريطانية مع تدفق البيانات الرقمية التي تتجاوز ملايين الملفات والرسائل المرتبطة بتحقيقات الاتجار بالبشر؛ إذ تشير المعلومات المنشورة إلى أن الأمير أندرو كان حلقة وصل مهمة مكنت إبستين من الوصول إلى تسهيلات لوجستية رفيعة المستوى في بريطانيا، وهو ما دفع الملك تشارلز الثالث إلى اتخاذ خطوات حاسمة في ديسمبر 2025 لتجريد شقيقه من كافة الألقاب والامتيازات الرسمية؛ سعيا لحماية شرعية التاج من التداعيات القانونية والسياسية المستمرة التي تفرضها هذه العلاقة الشائكة والملفات السرية المسربة من جهات التحقيق الفيدرالية.

علاقات الأمير أندرو وارتباطها بالتحقيقات الدولية

اتسعت دائرة الاستجوابات لتشمل شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى بعد ظهور مراسلات موثقة تعود لسنوات طويلة، وقد أظهرت الأوراق المسربة عدة جوانب من هذه القضية يمكن حصرها في النقاط التالية:

• استغلال الأمير أندرو لصلاحياته في التنسيق مع قاعدة مارام الجوية لصالح طائرة إبستين الخاصة.
• ظهور رسائل بريد إلكتروني تؤكد معرفة شخصيات سياسية بظروف المعيشة في منازل الممول الأمريكي.
• استدعاء الكونغرس الأمريكي للسفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون لتقديم شهادة حول الوقائع المسجلة.
• تضمين مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية ضمن حزمة الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرا.
• كشف تفاصيل جديدة حول شبكات الاتجار بالجنس التي كانت تنشط تحت غطاء العلاقات العامة الوهمية.

مسارات قانونية تلاحق الأمير أندرو والشركاء

تفرض التطورات الراهنة واقعا جديدا يتجاوز فكرة الانتحار الرسمي لإبستين في زنزانته، حيث تصر لجان الرقابة في مجلس النواب الأمريكي على تتبع كافة الخيوط التي قد تؤدي إلى إدانة المتواطئين؛ نظرا لأن الأمير أندرو لا يزال يعد طرفا جوهريا في فهم كيفية تمدد هذه الشبكة دوليا، وهو ما يفسر الاهتمام البالغ بتفاصيل المراسلات التي جرت في عام 2008 وما تلاها من أحداث أدت في النهاية إلى انهيار الحصانات التي كانت تتمتع بها الشخصيات المرتبطة بهذا الملف المليء بالتجاوزات القانونية والأخلاقية.

يدرك المراقبون أن المعلومات المتاحة بشأن الأمير أندرو تمثل جزءا من صورة أكبر لم تكتمل ملامحها بعد؛ حيث تتداخل المصالح السياسية مع الجرائم الجنائية في ملف يهدد بكشف مزيد من التحالفات السرية، ويبقى الترقب سيد الموقف بانتظار شهادات جديدة أمام الكونغرس قد تؤدي إلى تغيير جذري في مسار التحقيقات الجارية عالميا.