شراكة اقتصادية شاملة.. رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون تمثل محطة مفصلية في تطلعات البلدين نحو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك؛ حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو مراسم التوقيع في العاصمة أبوظبي، وذلك في خطوة تعكس الرغبة المتبادلة في بناء جسور اقتصادية متينة تدعم النمو المستدام والمصالح العليا للشعبين الصديقين.

أبعاد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وأثرها التنموي

تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية توجهاً واضحاً من القيادة الإماراتية نحو ترسيخ الروابط مع دول القارة الأفريقية، إذ تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتدفق الاستثمارات النوعية؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على مجتمعي الأعمال في كلا البلدين ويوفر بيئة خصبة للمشاريع التنموية الكبرى، خاصة وأن الإمارات باتت شريكاً محورياً في مسيرة التنمية التي تشهدها القارة السمراء، حيث توفر هذه الاتفاقيات أطراً قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات حيوية ومتنوعة من شأنها تحقيق الازدهار المشترك.

مجالات التعاون داخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

تتعدد المسارات التي تغطيها هذه الشراكة لضمان شموليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة لها، ويمكن تلخيص أبرز المحاور التي تركز عليها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ومنظومة التعاون بين أبوظبي وفريتاون في النقاط التالية:

• تعزيز التبادل التجاري غير النفطي وزيادة أحجامه سنوياً.
• إزالة القيود الجمركية أو تقليلها لتسهيل تدفق السلع.
• فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية.
• دعم مشاريع الطاقة المتجددة والأمن الغذائي المستدام.
• تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق جديدة.

انعكاس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على الاستقرار الاقتصادي

يوضح الجدول التالي جانباً من التطلعات المرتبطة بهذا التعاون الوثيق بين الطرفين:

تجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام الإمارات بنهج الانفتاح الاقتصادي العالمي وبناء تحالفات قوية مبنية على الاحترام المتبادل؛ حيث تساهم هذه الاتفاقية في خلق مساحات أرحب للعمل المشترك وتوفير موارد ومناخ محفز للنمو، وهي خطوة تعزز من مكانة الدولة كمركز لوجستي وتجاري عالمي يربط بين مختلف القارات والأسواق الناشئة.