فوارق الأسعار.. تباين سعر صرف الدولار بين بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة اليوم

الدولار الأميركي استقر بشكل ملحوظ في تعاملات أسواق العاصمة العراقية بغداد اليوم؛ حيث حافظت أسعار الصرف على ثباتها دون تسجيل أي تغييرات حقيقية في القيم السوقية المتداولة، وقد سجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان رقماً مستقراً عند حدود 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما يتطابق تماماً مع الافتتاحية السعرية التي شهدتها الأسواق في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم.

أسباب استقرار سعر الدولار الأميركي في أسواق بغداد

يعكس ثبات حركة الدولار الأميركي في بغداد حالة من التوازن الواضح بين كفتي العرض والطلب داخل الأوساط المالية المحلية؛ إذ لم تطرأ أي ضغوطات اقتصادية أو سياسية تدفع بالأسعار نحو التصعيد أو الانخفاض المفاجئ، وقد انعكس هذا الهدوء بشكل مباشر على محال الصيرفة في الأسواق المحلية بالعاصمة؛ حيث استقر سعر البيع عند 149500 دينار لكل 100 دولار، بينما ظل سعر الشراء ثابتاً عند 148500 دينار، مما يمنح التجار والمتعاملين نوعاً من الطمأنينة المؤقتة تجاه استقرار العملة الصعبة وتوفرها في منافذ الصرف المختلفة.

تحركات الدولار الأميركي وفارق السعر في أربيل

على الصعيد الآخر شهدت مدينة أربيل تحركاً طفيفاً في قيم التداول مقارنة بالثبات المسجل في العاصمة؛ إذ سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً نسبياً في إقليم كردستان ليصل سعر البيع هناك إلى 148950 ديناراً لكل 100 دولار، في حين توقف سعر شراء العملة عند 148750 ديناراً، وتعود هذه الفروقات السعرية المحدودة إلى طبيعة النشاط التجاري المحلي في الإقليم وحجم السيولة النقدية المتوفرة؛ بالإضافة إلى تأثر حركة الأموال بالمتغيرات اللوجستية والحدودية التي تفرض إيقاعاً مختلفاً لتبادل العملات الأجنبية بعيداً عن المركز المالي في بغداد وتوجهاته اليومية.

العوامل المؤثرة على قيمة الدولار الأميركي محلياً

تتأثر مستويات صرف الدولار الأميركي داخل العراق بمجموعة من المحركات الاقتصادية والسياسية المترابطة التي تشكل في مجموعها السعر النهائي للجمهور؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤثرات في النقاط التالية:

• حجم الإقبال والطلب الفعلي من قبل المستوردين والمسافرين في السوق السوداء.
• إجراءات البنك المركزي العراقي بخصوص الحوالات الخارجية ومبيعات العملة النقدية.
• الأوضاع السياسية والأمنية ومدى استقرار المنطقة المحيطة بالعراق تجارياً.
• معدلات التضخم السنوية وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية للدينار المحلي.
• تدفق العملة الأجنبية الناتج عن عمليات التصدير والتبادل التجاري العابر للحدود.

تستمر مراقبة سلوك الدولار الأميركي في العراق كضرورة ملحة لضمان استقرار المعيشة وتحديد التكاليف التجارية؛ حيث إن أي تذبذب بسيط قد يغير من حسابات السوق اليومية بشكل جذري؛ وهذا يتطلب بقاء المستثمر والمواطن على دراية كاملة بما تسفر عنه التحولات في السياسات النقدية والظروف الإقليمية الراهنة التي تؤثر على العملات.