تقسيم جديد.. محافظ القاهرة يحدد فئات الإيجار السكني في منطقة حدائق القبة

قانون الإيجار الجديد يمثل حجر الزاوية في خطة محافظة القاهرة لإعادة ترتيب السوق العقاري وتصحيح المسارات الإيجارية التي عانت من عشوائية طويلة؛ حيث أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن تصنيف جغرافي دقيق للمناطق السكنية لضمان تحقيق العدالة الناجزة بين المؤجر والمستأجر وتوفير بيئة سكنية مستقرة ومتوازنة تماشيًا مع التشريعات الحديثة المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

آليات تطبيق قانون الإيجار الجديد في أحياء القاهرة

اعتمدت اللجان الفنية في حصرها الميداني على معايير الجودة والمرافق والخدمات المتاحة في كل منطقة لضمان أن يكون تطبيق تدابير قانون الإيجار الجديد متوافقًا مع القيمة السوقية الحقيقية؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى سد الفجوة السعرية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية ومنع التقديرات العشوائية التي كانت تسبب نزاعات قانونية مستمرة بين أطراف العلاقة التعاقدية مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة.

نطاقات حدائق القبة ومعايير قانون الإيجار الجديد

شهد حي حدائق القبة اهتمامًا خاصًا في تقسيم الشوارع والمربعات السكنية لتسهيل العمل بمنظومة قانون الإيجار الجديد وتحديد الالتزامات المالية بوضوح؛ حيث شمل التقسيم الميداني للشوارع العناصر التالية:

• شارع مصر والسودان وولي العهد ضمن قائمة الشوارع المتميزة.
• شارع ترعة الجبل وسكة الوايلي والصفا والمروة كشوارع متوسطة.
• شارع الشيخ غراب وترعة الجندي وترعة القبة ضمن النطاق المتوسط.
• شوارع بورسعيد وشبين والجراج والأجهوري ومحطة منشية الصدر.
• امتداد ولي العهد وجميع الحارات الداخلية التي تندرج تحت الفئة الاقتصادية.

توزيع النسب المئوية وفق قانون الإيجار الجديد

أصدرت المحافظة القرار رقم 978 لسنة 2026 لتقنين الأوضاع الإيجارية بناءً على خرائط ملونة تحدد مستوى كل عقار ونوعه؛ مما يجعل قانون الإيجار الجديد أداة تنظيمية شفافة تمنح المستأجرين والمستثمرين رؤية واضحة حول التكاليف والالتزامات المستقبلية في ظل التطور المعماري.

تستمر الجهود الرسمية في مراقبة تنفيذ هذه الضوابط لضمان وصول الحقوق لأصحابها وعدم تجاوز النسب المقررة قانونًا؛ إذ يمثل هذا التنظيم خطوة استباقية لمعالجة أزمات السكن المتراكمة وتوفير بيانات دقيقة تخدم المخطط العمراني الشامل للدولة المصرية في إدارة ملف العقارات الشائك بكفاءة عالية.