تشريع مرتقب.. تحرك برلماني جديد لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا في مصر

تحسين بيئة الاستثمار في مصر يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الدولة نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، حيث أكد أعضاء بمجلس التشريع أن المشروعات القومية المنجزة في قطاعات الطرق والجسور وفرت الأرضية الخصبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ مما يستوجب تضافر الجهود لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول في دعم الإنتاج المحلي.

أهمية تحسين بيئة الاستثمار في مصر لجذب التمويلات

يؤمن صناع القرار بأن الخطوات التي اتخذتها الدولة في ملف البنية التحتية لم تكن مجرد مشروعات إنشائية، بل كانت استراتيجية مدروسة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام التدفقات المالية وتسهيل حركة التجارة الداخلية، ويرى المختصون أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا مكثفا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة للسيطرة على معدلات التضخم ورفع مستوى معيشة المواطنين؛ إذ تساهم هذه المشروعات في زيادة المعروض من السلع وتوفير فرص عمل متنوعة، كما يشدد الخبراء على ضرورة مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية لضمان تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع تخدم مستهدفات الدولة في خفض العجز المالي.

دور التشريعات الجديدة في تحسين بيئة الاستثمار في مصر

السعي نحو ترسيخ مناخ اقتصادي مستقر يتطلب توازنا دقيقا بين التطوير المادي للبلاد والمنظومة القانونية التي تحكمها، وقد أظهرت النقاشات البرلمانية الأخيرة اهتماما واسعا بزيادة فاعلية قوانين الجرائم الإلكترونية وتوسيع نطاق الرقابة التكنولوجية لتأمين المجتمع، حيث تركز المقترحات الحالية على عدة محاور أساسية تضمن التكامل بين القطاعات:

• دراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية لتحديد مواطن الضعف والقوة.
• تشديد الرقابة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية الأطفال والنشء.
• تفعيل آليات الضبط القضائي لمواجهة التحديات الرقمية المستحدثة.
• إرساء قواعد قانونية مرنة تشجع المستثمرين على البدء في مشروعاتهم بلا عوائق.
• تحقيق التوازن بين حرية استخدام التكنولوجيا والمصلحة العامة للمجتمع.

انعكاس تحسين بيئة الاستثمار في مصر على القطاع الصحي

لا ينفصل تطوير الاقتصاد عن الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع الصحة الذي يشهد تحولات جذرية من خلال دمج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الإدارة الطبية بما يضمن وصول الخدمة الصحية بجودة عالية لكل فئات الشعب؛ مما يعزز من الثقة العامة في القدرات المؤسسية للدولة، ويوضح الجدول التالي بعض المستهدفات المرتبطة بتطوير القطاعات الخدمية لتعزيز المناخ الاستثماري العام:

تطورات المنظومة الصحية والتعليمية تمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع قادر على مواكبة طفرة المشروعات الكبرى، حيث تتجه السياسات العامة نحو رقمنة الخدمات وتفعيل الرقابة الأسرية والمجتمعية بالتوازي مع الحزم التشريعية، وهو ما يضمن استدامة المكتسبات التي حققتها الدولة في ملف الطرق للوصول إلى نهضة اقتصادية شاملة تدعم استقرار السوق.